السلام الديمقراطي يطلب بوقف قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل

تقدم اليوم أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطية أمام محاكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 55967 لسنة 66قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
أشارت الدعوي أن الإعلان الدستوري المكمل قد جاء تأكيداً لمبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلان للآثار التي رتبها حكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال مجلس الشعب، بما أنشا فراغ دستورياً بغياب السلطة المنوط بها التشريع حيث جاء الإعلان المكمل لإنشاء سلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إعمالا بمبدأ الرجعية المطلقة لإحكام الدستورية العليا بما يلزم كافة السلطات الانصياع للحكم.
وأكدت الدعوى أن ما جاء بالإعلان الدستوري المكمل ما هو إلا تنفيذا لهذا الحكم حيث جاء الإعلان المكمل لغياب إحدى سلطات الدولة وهى سلطة التشريع ويجد سنده ومبرره الواقعي والقانوني في ترتيب مواجه الفراغ التشريعي بحسبانه أخص الآثار التي رتبها الحكم بما يعيد بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستوري المكمل ومن جهة أخري فإن القرار ينطوي على نكول عن القسم الذي أدها فى الجمهورية باحترام الدستور القائم والذي ينصرف بالضرورة إلى الإعلان الدستوري والذي جاء الإعلان المكمل جزء منه.
وأوضح فضالى أن القرار الصادر بإلغاء الإعلان يشكل أشد المخلفات الدستورية لما يتمثل فيه من المساس بحجية الأحكام والامتناع عن تنفيذها فضلا عن اغتصاب السلطة التشريعية وهو يعد أشد أوجه عدم المشروعية وبينت الدعوى أن أشد المخلفات هو سلب خمس جهات (رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء جمعية تأسيسية) لصلاحيتها واختصاصاتها المقرر بالمادة60 بالاعتراض على ما قد يرد بمشروع الدستور من نص أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة .