هيئة الاستثمار تبحث مع نقابة الفلاحين دفع عجلة الاستثمارات الزراعية

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات فى مجال الزراعة والتصنيع الرزاعى، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية استراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء فى مصر، مشيراً إلى أنالقطاع الزراعى يعمل به نحو 30 % من إجمالى القوة العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15 % فى إجمالى الناتج المحلى، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالى 20 % من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد أهم موارد الدخل القومى فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح وقيادات هيئة الاستثمار بالسيد أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية، بشأن مناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات فى القطاع الزراعى وإزالة أية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين فى هذا المجال الحيوى المهم.
وأضاف أسامة صالح أن الدولة قد تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، سواء من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير فرص ائتمانية بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الإنتاجية، وفقاُ لطبيعة كل منطقة.
واختتم أسامة صالح حديثه بالتأكيد على أن الدول التى تولى قطاعها الزراعى ما يستحقه من استثمار ودعم واهتمام ربما تكون هي الأقدر على تخطى أزمة الغذاء العالمية الحالية، والتى لا تكف عن الإلقاء بآثارها على شعوب العالم، ضارباً المثل بدولة الصين التى لطاما كانت تحصل على المساعدة من برنامج الغذاء العالمى، غير أنها أصبحت حالياً ومنذ عام 2005 من بين الدول المانحة، نظراً لأنه فى الوقت الذى خفضت فيه العديد من الدول النامية الاستثمار والتمويل فى القطاع الزراعى، ظلت الصين تهتم بتطوير وتنمية هذا القطاع، وبالتالى تحولت بأن تصبح دولة يحتذى بها، وينبغى على الدول النامية ومن بينها مصر أن تتعلم من تجاربها فى هذا المجال.
وأكد أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية أن الشركة تعمل حالياً على إعداد دورات تدريبية للفلاحين على كيفية إدارة الأعمال، واستيراد التقاوى والمبيدات، والبحث عن الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات مثل استصلاح الأراضى وإقامة مشروعات التصنيع الغذائى ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى الأراضى اللازمة لإقامة مساكن لائقة للفلاحين وأسرهم.