اسامه صالح نشجع الاستثمارات الجديده فى مجال الزراعه والتصنيع الزراعى

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات فى مجال الزراعة والتصنيع الرزاعى، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية استراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء فى مصر.
مشيراً إلى أن القطاع الزراعى يعمل به نحو 30 % من إجمالى القوة العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15 % فى إجمالى الناتج المحلى، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالى 20 % من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد أهم موارد الدخل القومى فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح وقيادات هيئة الاستثمار بالسيد أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية، بشأن مناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات فى القطاع الزراعى وإزالة أية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين فى هذا المجال الحيوى المهم.
وأضاف أسامة صالح أن الدولة قد تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، سواء من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير فرص ائتمانية بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الإنتاجية، وفقاُ لطبيعة كل منطقة.
أشار أسامة صالح إلى أن مصر وحضارتها لطالما ارتبطت بالزراعة التى ظلت مصدراً لرخائها وتقدمها منذ أقدم العصور، حيث تعتبر الزراعة أهم منابع الحياة وازدهارها بالنسبة لمصر.. فعلى الرغم مما شهده العالم من تقدم فى مجال الصناعة، إلا أن الزراعة تزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسى للغذاء فى عالم يتضاعف عدد سكانه بصورة مطردة.. ومن هنا، فإن التنمية الزراعية أصبحت تمثل ضرورة حتمية لمصر، كما أصبح النهوض بالإنتاج الزراعى أمراً لا غنى عنه، لما يترتب عليه من تأثير مباشر فى تقدم الدولة بما توفره الزراعة من حاجات ومتطلبات أساسية للتقدم ورفع مستوى معيشة المواطن البسيط، بل وبما تحققه من عوامل الاستقرار الاجتماعى والسياسى الضروريين للمجتمع.