تركز زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحالية لمصر على ثلاث قضايا رئيسية وهي كيفية مساعدة الولاياتالمتحدة لمصر اقتصاديا، والتحول الديمقراطي في مصر، والأمن الاقليمي. وفي هذا الصدد قال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن اجتماعات الوزيرة في مصر تركز على لقاء الرئيس محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلي المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال والمرأة. وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو الاقتصادي، قال المسئول الذى لم تعلن الخارجية الأمريكية عن اسمه، إن الولاياتالمتحدة ترغب في طرح مجموعة متنوعة من الأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة مصر في التعامل مع مجموعتين من المشاكل، أولهما المشاكل قصيرة الأجل المتعلقة بالحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع الفجوة المالية وبعض التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي نتيجة العملية الانتقالية، بما في ذلك فقدان النمو وخسارة السياحة والاضطرابات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن التحديات طويلة الأمد تتعلق بالبطالة وخلق فرص العمل لعدد كبير من الشباب المصري الذي يحصل على تعليم جامعي ولكن ليس بالضرورة لديه المهارات التي يتطلبها سوق العمل، فضلا عن القضايا الهيكلية الأخرى التي تدور حول تحديث اقتصاد مصر. وأشار إلى أن زيارة الوزيرة الأمريكية تستهدف بحث مكونات صفقة المليار دولار التي أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي بشأن عزم الولاياتالمتحدة مساعدة الحكومة المصرية الجيدة بها وهي تبدأ عملها، وأشار المسئول إلى أنه قد آن الأوان لتفعيل هذه الصفقة مع تولي الرئيس مرسي والحكومة المصرية الجديدة. ونوه بأن هذه المكونات تتضمن دعم الميزانية لمساعدة تمويل الفجوة المالية ومبادلة الديون وهو ما يترجم أساسا إلى تخفيف بعض من ديون مصر خلال الفترة المقبلة، وتوظيف هذا المال لوضع برامج عمل لتوفير الوظائف في قطاع الابتكار والتكنولوجيا والتدريب التقني المرتبط بذلك.. مع التركيز بشكل خاص على الشباب في مصر. وقال المسئول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستعلن خلال زيارتها الحالية لمصر عن تعيين جيم هيرمان رئيسا لمجلس إدارة صندوق المؤسسات التجارية الأمريكي-المصري الذى كان الرئيس أوباما قد أعلن عنه من قبل برأس مال أولي وقدره 60 مليون دولار مع توقع زيادته على مدى السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هيرمان سيقوم بزيارة المنطقة قريبا لبدء عمليات واستثمارات الصندوق. ونوه بأن مباحثات الوزيرة تشمل التباحث مع القيادة في مصر حول صندوق الأوبك للتمويل بقيمة 250 مليون دولار الذي يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى بحث الخطوات التي تحتاج الحكومة المصرية إلى إكمالها للتمكن من بدء الحصول على تمويل من هذا الصندوق. كما أشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم خلال الزيارة الإعلان عن تفاصيل زيارة نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توم نيدس على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين في سبتمبر القادم إلى مصر استجابة للطلبات المقدمة من الحكومة المصرية بهدف تعميق وتوسيع العلاقات وتوليد الاستثمارات الأمريكية في مصر. وأوضح المسئول أن مبلغ ال 60 مليون دولار ومبلغ ال 250 مليون دولار المذكورة ليست من بين مبلغ المليار دولار الخاص بمبادلة الديون، مشيرا إلى أنه قد تم وضع وتخصيص جزء كبير من حزمة المساعدات التي تناقشها الوزيرة خلال زيارتها لمصر،والبعض الآخر لم يتم بعد تخصيص الأموال الخاصة به لأن الأموال المتعلقة بمبادلة الديون سوف تأتي عبر شرائح متعددة وسيتم تخصيصها عندما يستحق وقتها..مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تستعد على مدى العام الماضي لتكون في وضع يتيح لها تقديم هذه الحزمة للحكومة الجديدة، وشدد على أن الحكومة الأمريكية لازالت تقوم بعملية وضع برامج واستثمار مبالغ كبيرة من المال في مصر في مجموعة كاملة من المجالات. وقال المسئول إن مباحثات الوزيرة كلينتون تتناول كيفية دعم الولاياتالمتحدة لتعامل مصر مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الأخرى، وكيفية تقديم المساعدة الفنية لمصر وهي تقوم بتنفيذ الإصلاحات وخطوات التحديث لجعل اقتصادها متفقا مع معايير القرن الحادي والعشرين. وفيما يتعلق بعملية الانتقال السياسي، قال المسئول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرة حريصة على الاستماع إلى الرئيس مرسي والمشير طنطاوي ومختلف ممثلي المجتمع عن الخطوات التي يخطط المصريون لاتخاذها فيما يتعلق بالدستور والبرلمان وباقي المؤسسات الأخرى مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التحول الكامل إلى الديمقراطية والحكم المدني. وأوضح أن هذه الأمور لا يمكن أن يجيب عنها سوى المصريين، مشددا على أن كلينتون لا تحمل خلال زيارتها الحالية لمصر وصفات جاهزة أو مجموعة محددة من المقترحات، ولكنها تحاول السعي إلى فهم أفضل من المصريين لكيفية المضي قدما، ونوه بأن الوزيرة تؤكد خلال الزيارة على وجهة نظرها بشأن ضرورة التوافق في الآراء والحوار بين أصحاب المصلحة بشأن طريقة المضي قدما لتجنب المواجهة وعدم الاستقرار الذي يمكن أن يعرقل عملية الانتقال. ونوه بأن كلينتون تؤكد من خلال زيارتها على المبادىء التي استرشد بها النهج الأمريكي للعملية الانتقالية حتى نهايتها، وهي برلمان تمثيلي بشكل كامل، وعملية دستورية شاملة تتمخض عن وثيقة تحمي حقوق جميع المصريين، وأمور حاسمة أخرى بداية من سلطة قضائية مستقلة وحتى مجتمع مدني مزدهر، تشكل ديمقراطية مستدامة مع مرور الوقت. وأوضح أن زيارة الوزيرة تؤكد في هذا السياق على إيمانها العميق بأن الديمقراطية في مصر لا يمكن أن تنجح وأن تحقق تطلعات الثورة، إلا عندما تتم حماية حقوق كل المصريين، بما في ذلك حقوق الأقليات، ومنها الأقليات الدينية، وحقوق المرأة.. وشدد أيضا على أن الوزيرة ترحب بالالتزامات التي قطعها الرئيس مرسي في تصريحاته العلنية وتحرص على سماعها منه شخصيا، وخاصة فيما يتعلق بما يعتزم القيام به للقيام بتحقيق هذه الالتزامات ومتابعة الحفاظ عليها. وفيما يتعلق بالمحور الثالث لزيارة كلينتون لمصر، قال المسئول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنه الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن واشنطن استمعت إلى تصريحات إيجابية للغاية من الرئيس مرسي فيما يتعلق بالتزامه بالحفاظ على معاهدة السلام ورغبته في أن تظل مصر مصدرا مهما وحجر زاوية للسلام والأمن الإقليميين. وأوضح أن الوزيرة كلينتون تؤكد من خلال الزيارة رأيها بأن القيادة المصرية تمثل عاملا بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة والسلام والأمن ومستقبل مصر نفسها، وأنه يجب أن يكون الرئيس المصري الجديد لديه الرؤية التي تحافظ على هذه العناصر في المستقبل. ونوه بأن مباحثات كلينتون في هذا الصدد تؤكد على المصالح الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والقرصنة والتطورات في سيناء، إضافة إلى التأكيد على استعداد الولاياتالمتحدة لدعم مصر في هذا الصدد بالموارد والمعدات والقدرات التقنية والتدريب وأشياء أخرى. وشدد المسئول على أن رسالة كلينتون الرئيسية تدور حول دور مصر التاريخي، والطرق التي قدمت من خلالها الشراكة الأمريكية-المصرية فوائد عظيمة لكلا البلدين، وضرورة حفاظ الجانبين خلال الفترة الانتقالية وبعدها على هذه الشراكة ومواصلة الكثير من العمل الجيد الذي تم القيام به لتأمين مستقبل أفضل للشعبين المصري والأمريكي ولجميع شعوب المنطقة.