مسئول أمريكي: الاقتصاد والعملية الانتقالية والأمن الإقليمي محور زيارة كلينتون لمصر

تركزت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحالية لمصر على ثلاث قضايا رئيسية وهى كيفية مساعدة الولايات المتحدة لمصر اقتصاديًا، والتحول الديمقراطي في مصر، والأمن الاقليمي.
وفي هذا الصدد قال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن اجتماعات الوزيرة في مصر تركز على لقاء الرئيس محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلي المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال والمرأة.
وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو الاقتصادي، قال المسئول الذى لم تعلن الخارجية الأمريكية عن اسمه، إن الولايات المتحدة ترغب في طرح مجموعة متنوعة من الأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة مصر في التعامل مع مجموعتين من المشاكل، أولهما المشاكل قصيرة الأجل المتعلقة بالحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع الفجوة المالية وبعض التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي نتيجة العملية الانتقالية، بما في ذلك فقدان النمو وخسارة السياحة والاضطرابات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن التحديات طويلة الأمد تتعلقة بالبطالة وخلق فرص العمل لعدد كبير من الشباب المصري الذي يحصل على تعليم جامعي ولكن ليس بالضرورة لديه المهارات التي يتطلبها سوق العمل، فضلاً عن القضايا الهيكلية الأخرى التي تدور حول تحديث اقتصاد مصر.
وأشار إلى أن زيارة الوزيرة الأمريكية تستهدف بحث مكونات صفقة المليار دولار التي أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي بشأن عزم الولايات المتحدة مساعدة الحكومة المصرية الجيددة بها وهى تبدأ عملها، وأشار المسئول إلى أنه قد آن الأوان لتفعيل هذه الصفقة مع تولي الرئيس مرسي والحكومة المصرية الجديدة.
ونوه بأن هذه المكونات تتضمن دعم الميزانية لمساعدة تمويل الفجوة المالية ومبادلة الديون وهو ما يترجم أساسًا إلى تخفيف بعض من ديون مصر خلال الفترة المقبلة، وتوظيف هذا المال لوضع برامج عمل لتوفير الوظائف في قطاع الابتكار والتكنولوجيا والتدريب التقني المرتبط بذلك.. مع التركيز بشكل خاص على الشباب في مصر.
وقال المسئول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستعلن خلال زيارتها الحالية لمصر عن تعيين جيم هيرمان رئيسًا لمجلس إدارة صندوق المؤسسات التجارية الأمريكي-المصري الذى كان الرئيس أوباما قد أعلن عنه من قبل برأس مال أولي وقدره 60 مليون دولار مع توقع زيادته على مدى السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هيرمان سيقوم بزيارة المنطقة قريبًا لبدء عمليات واستثمارات الصندوق.
ونوه بأن مباحثات الوزيرة تشمل التباحث مع القيادة في مصر حول صندوق الأوبك للتمويل بقيمة 250 مليون دولار الذي يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى بحث الخطوات التي تحتاج الحكومة المصرية إلى إكمالها للتمكن من بدء الحصول على تمويل من هذا الصندوق.
كما أشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم خلال الزيارة الإعلان عن تفاصيل زيارة نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توم نيدس على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين في سبتمبر المقبل إلى مصر استجابة للطلبات المقدمة من الحكومة المصرية بهدف تعميق وتوسيع العلاقات وتوليد الاستثمارات الأمريكية في مصر.
وأوضح المسئول أن مبلغ ال 60 مليون دولار ومبلغ ال 250 مليون دولار المذكورة ليست من بين مبلغ المليار دولار الخاص بمبادلة الديون، مشيرًا إلى أنه قد تم وضع وتخصيص جزء كبير من حزمة المساعدات التي تناقشها الوزيرة خلال زيارتها لمصر، والبعض الآخر لم يتم بعد تخصيص الأموال الخاصة به لأن الأموال المتعلقة بمبادلة الديون سوف تأتي عبر شرائح متعددة وسيتم تخصيصها عندما يستحق وقتها.