فيزا و ماستركارد: غرامة 7 مليارات دولار لتسوية قضايا

اتفقت شركتا بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد وعدد من البنوك الاميركية على دفع 7.25 مليار دولار في تسوية مع العملاء في قضية حول رسوم بطاقات الائتمان.
وتتعلق القضية التي تنظرها المحاكم منذ سبع سنوات، باتهام الشركات بالاتفاق في ما بينها على تثبيت الرسوم التي تتقاضاها من منافذ البيع لاتمام عمليات الدفع ببطاقات الائتمان.
وتعد تلك التسوية المالية خارج المحكمة الاكبر في تاريخ النزاعات المالية في الولايات المتحدة.
وتتضمن التسوية دفع 6 مليارات دولار للمحال ومنافذ البيع وخفض رسوم اتمام عمليات الدفع لمدة ثمانية اشهر بما يساوي 1.2 مليار دولار.
وكذلك تخصيص 525 مليون دولار للمحال التي رفعت قضايا فردية مثل سلسلة محلات كروغر وسيفواي وسلسلة صيدليات رايت ايد.
وتشارك في دفع التسوية المالية شركتا فيزا وماستركارد والبنوك الكبرى التي تصدر بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد مثل جيه بي مورغان تشيس وبنك اوف اميركا وسيتي بنك.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن محامي المدعين كريغ وايلدفانغ قوله: «بمرور الوقت ستسهم هذه التسوية والاصلاحات المرتبطة بها بتقليل رسوم استعمال البطاقات بالنسبة للمحال ما سيعني بدوره خفض الاسعار للمستهلك».
وكانت فيزا وماستركارد دفعتا مبلغ 3 مليارات دولار في تسوية اخرى تتعلق بسياسة «قبول كل البطاقات»، حيث يتم التعامل مع بطاقات النقد للبنوك على انها بطاقات ائتمان.
وقال المحامون عن شركات الائتمان ان التسوية تمت في مصلحة كل الاطراف.
المصدر: القبس الكويتية