منعاً للتزوير الذي كلف البنوك 140 مليون دولار

سباق بين البنوك لنشر البطاقة الذكية

قررت المنظمات العالمية وعلي رأسها فيزا وماستر كارد إصدار بطاقات بلاستيكية جديدة يصعب تزويرها، لتتجنب الخسائر التي تعرضت لها البنوك في الفترات الماضية حيث بلغت قيمة الخسائر عالمياً في عام 2003 أكثر من 140 مليون دولار.
وعلي مستوي الشرق الأوسط وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2004 فقط قدرت قيمة الخسائر للبنوك المصدرة للبطاقات بنحو (3) ملايين دولار.
وللحد من هذه الخسائر قامت المؤسسات العالمية بإصدار بطاقة جديدة تسمي "البطاقة الذكية" وبدأت تعميمها علي البنوك العالمية لإصدارها، وطرحها في السوق.. البنوك المصرية بدأت من جانبها إصدار هذه البطاقة حيث بدأت عشرة بنوك التعامل بهذه البطاقة وإصدارها لعملائها وهي الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB (مصر) والعربي الإفريقي الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال وكريديه أجريكول وباركليز والإسكندرية وقناة السويس والدلتا الدولي وعلي باقي البنوك القيام بتعديل أنظمتها الخاصة بها لتتمكن من إجراء المعاملات الذكية أو بتعديل الماكينات A.T.M وذلك نهاية عام 2005 علماً بأن مسئولية المعاملات المزورة ستقع علي البنوك التي لم تقم بتعديل أنظمتها.
التزوير مستحيل
بداية يقول طارق الحسيني المدير العام ونائب الرئيس بمؤسسة فيزا العالمية بمصر أن البطاقات الذكية تحتوي علي شريحة إلكترونية دقيقة تستطيع تخزين كمية كبيرة من المعلومات وكذلك تنفيذ الأوامر المبرمجة عند استخدامها وهي تحمي مستخدميها من عمليات التزوير ويكاد نسخ البطاقة أن يكون مستحيلاً وكما يصعب علي أي شخص الوصول إلي المعلومات المخزنة علي الشريحة.
وأكد علي أن البطاقات الذكية تضمن إجراء معاملات الدفع بسرعة أكبر، كما تساعد عوامل الحماية العديدة التي تنضمنتها الشريحة الدقيقة علي التأكد من سلامة المعاملات لدي منافذ البيع والخدمة دون الحاجة إلي الاتصال بالبنك الذي أصدر هذه البطاقة ويمكن استخدام البطاقة الذكية كمفاتيح للغرف في الفنادق وبطاقات للاتصال من التليفونات العامة وبطاقة صحية تختزن الملفات الطبية لحاملها.
وقال الحسيني إنه قد تم وضع مجموعة من المواصفات التي طورتها معاً كل من فيزا وماستركارد ويوروباي وقد تم نشر هذه المعيار الأول عام 1996 وهو المعيار العام الذي تعتمده هذه الصناعة في تطوير التطبيقات الذكية المصممة لضمان عمل بطاقات الدفع والائتمان الذكية في جميع انحاء العالم.
وأشار إلي أن مؤسسة فيزا قامت بالاشتراك مع عدد من بنوكها الأعضاء بتأسيس شركة (MSCC) وهي تساعد البنوك غير القادرة علي تحديث بنيتها التحتية علي مواكبة التكنولوجيا الذكية وهذه الشركة قائمة في مصر وتقدم خدمات تشغيل المعاملات الذكية بأسعار تنافسية بل وأنها تقوم بتصدير هذه الخدمة خارج مصر.
وتتوجه بعض البنوك لاستشارة فيزا فيما يتعلق بالشركات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال وهي لا تفرض أية شركة بعينها علي البنوك فللبنك حرية الاختيار ولكن يأتي دور مؤسسة فيزا في مراقبة المعايير التي تنتج الشرائح الإلكترونية والتي يجب أن تكون مطابقة للمعايير العالمية.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات الذكية في مصر في عام 2005 إلي (150) ألف بطاقة كما تتوقع أن يصل عدد نقاط البيع الإلكترونية عام 2005 في مصر إلي 800.11 بقبول استخدام البطاقات الذكية.
عصر الأمان
من جانبها أكدت د. سوزان حمدي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الإفريقي الدولي علي أن البنك تعاون مع مؤسسة فيزا العالمية لتأسيس نظام متكامل يعمل بكفاءة لإصدار البطاقات الذكية للعملاء وقد قام البنك بتطوير أجهزة قراءة بيانات بطاقات فيزا الذكية للخصم والائتمان ليتمكن التجار من قبول إجراء المعاملات الذكية عند نقاط البيع في السوق المصري.
استخدامات مختلفة
ويقول أحمد رشاد، مدير الإدارة العامة للتسويق والائتمان ببنك مصر، إن المنظمات العالمية توصلت إلي أفضل نظام يتم العمل به وهو تطبيق البطاقات الذكية ولابد أن يتم هذا في موعد أقصاه نهاية عام 2005 لمواجهة عملية التزوير.
وقال إن بنك مصر قام بتحديث البيئة الأساسية وتحديث الآلات والماكينات A.T.M الخاصة بقبول البطاقات وأيضاً تم تحديث الماكينات عند التجار وبدأنا بالعمل بالمؤسسات والفنادق والمتاجر الكبري.
وأضاف ان البنك قام بإصدار نوعين من البطاقات الذكية (Gold) وبطاقة (التوفير) بديلاً عن دفتر التوفير وذلك للعمل علي زيادة الوعي بأهمية البطاقات واستخداماتها، مؤكداً علي أن تكنولوجيا الرقائق أو "الذكية" قد وفرت الأمان ويتيج استخدامها بين مختلف الاستخدامات في بطاقة واحدة وتتيح مزايا الخصم والائتمان وصممت هذه البطاقة خصيصاً لمكافحة التزوير حيث تحتوي كل بطاقة ذكية علي معالج دقيق جداً يحمل بيانات مشفرة مما يجعل فك هذه البيانات وقراءتها أمراً مستحيلاً وتعتبر أكثر أمناً.