قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين. كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لاسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل