قال عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريح خاص ل"أموال الغد"، أن الهيئة أتخذت العديد من الإجراءات الصارمة علي شركات التأمين التي تجاوزت الحد المسموح بالاكتتاب بتأمين السيارات الإجبارية، حيث قامت الهيئة بتغيير مدير قطاع السيارات بالشركة المخالفة وذلك حدث بشركة واحدة، بالإضافة إلي إلغاء العديد من منافذ البيع لاربع شركات مخالفة، بالإضافة لإنذار العديد من الشركات. وارجع د. عادل سبب تجاوز بالحد المسموح بالتأمين الإجباري، الى ان بعض الشركات تعتمد علي الأقساط التأمينية المحصلة من العملاء و اعتبار الأقساط مصدر ثابت لضخ سيولة للشركات. و كشفت نتائج اعمال شركات التأمين للعام المالي 2010/2011 الصادرة بالكتاب الإحصائي للهيئة، عن مخالف ثلاث شركات لقرارات المالية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية و التي حددت حد الاكتتاب كل شركة بفرع شركات التأمين الاجباري علي السيارات بحيث لا تزيد نسبة الاكتتاب 25% من رأس مال المدفوع للشركات التي لم يمض علي مزاولتها النشاط أكثر من 5 سنوات ولم يتعد 5 سنوات تكتتب بحد اقصي 20%. ووفقا لنتائج العام المالي المنتهي 2010 2011 اكتتبت رويال بقطاع تامين سيارات الاجباري ب142ُ% من رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 60 مليون جنيه، و لتتوافق مع ضوابط الهيئة من المفترض إلا تتعدي 25% و تمارس الشركة نشاط التأمين منذ عام 2001. في حين وثاق للتأمين 47.7% من رأسمال مدفوع 40 مليون جنيه ، تمارس النشاط منذ 2008 ولا تتعدي 5 سنوات مما يشترط إلا تتعدي 20% في حين أن حجم الاقساط التأمينية المكتتبة أما البيت المصري السعودي قيدت بسجل الهيئة منذ 10 سنوات 57.4% والذي يصل رأسمال المدفوع 60 مليون جنيه". وبلغت حجم التعويضات بقطاع التأمين الإجباري للسيارات تعويضات مسددة بقيمة 1.164 مليار جنيه مقابل 608 مليون جنيه حجم الإقساط المكتتبة خلال العام المالي الماضي 2010/2011 ومن جانب أخر أشار عادل، الى أن شركات التأمين الخاسر بقطاع تأمينات السيارات خلال العام المالي السابق، سيتم تغيير السعر التأميني وتغيير سياسة الاكتتاب للشركة الخاسرة.