وقع الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة عبدالرؤوف قطب، برتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور ايهاب ابوالمجد، اليوم، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد انفردت "اموال الغد" مؤخراً بنشر المحاور الاربعة للبرتوكول، حيث يمثل المحور الأول منها في دعم التعاون بين شركات التأمين، وشركات إدارة الرعاية الصحية (TPA) ، وذلك من خلال تفعيل عقد إسترشادي موحد بينهما، وإنشاء لجنة مشتركة لألية فض المنازعات التي قد تنشأ بينهم، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة البيانات للسوق المصري مع تبادل الدراسات والإحصائيات بينهما. ويتمثل المحور الثاني للبروتوكول في إنشاء لجنة عليا مشتركة تمثل صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية أمام الجهات المقدمة للخدمة الطبية، بينما يشمل المحور الثالث على التعاون بين الطرفين لرفع كفاءة وتدريب العاملين بفرع التأمين الطبي وصناعة الرعاية الصحية، وذلك من خلال إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، ويحتوى المحور الأخير على توضيح سبل التعاون بين الطرفين، لرفع الوعي بالتأمين الطبي لدى العملاء. قال عبدالرؤوف قطب، على هامش توقيع البرتوكول، ان هذا البرتوكول هو نتيجة لعدة اجتماعات للجنة مشتركة من الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية، وأعضاء اللجنة العامة لتأمين الرعاية الصحية بالاتحاد، منوها ان اقساط قطاع التأمين الطبي لا ترضي العاملين بالقطاع في الطرفين، موضحاً أهمية هذا التعاون في الوقت الراهن للنهوض بالقطاع الطبي، والعمل على تطويره، ليصبح الفرع التأميني الواعد بعد قطاع السيارات، مشيراً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة، في هذا البرتوكول. وأضاف ان البرتوكول يعمل على تحديد اختصاص كل طرف، بحيث تقوم شركات التأمين بالاكتتاب والتعويض والاصدار لوثائق التأمين الطبي، بينما يتمثل دور شركات الرعاية الصحية في ادارة البرامج الطبية دون الاصدار والاكتتاب في وثائق التأمين، موضحا ان كان هناك اختلاف بين الطرفين في ذلك منذ فترة، مما ساهم في حدوث نقاش نتج عنه البرتوكول الي يوقع اليوم، مشيراً ان شركات الرعاية الصحية التي تمارس اصدار والاكتتاب في الوثائق التأمينية، لا يشملها هذا البرتوكول، نظراً لمخالفتها اهم بنوده. ومن جانبه أوضح الدكتور عادل منير، ان هذا البرتوكول يجعل هناك تخصص لدى كل طرف في عمله، مشيراً لضرورة تنفيذه من عدة سنوات، منوهاً ان عقب تعاون الطرفين بدون برتوكول، تحسنت النتائج بقطاع التأمين الطبي إلى حد ما، مشيراً ان حجم الأقساط بالقطاع خلال العام المالي السابق 2010 – 2011، وصلت إلى 650 مليون جنيه، موضحاً الفائز من توقيع هذا البرتوكول هو العميل، نتيجة لقيام كل طرف بدوره، مما يقلل من دور الرقيب، ويحسن نتائج اعمال جيدة، مطالباً بتنفيذ هذا البرتوكول بكافة القطاعات التأمينية الأخرى، والعمل على زيادة الوعي التأميني لدى العملاء. أشار ايهاب ابوالمجد، رئيس مجلس ادارة المصرية لادارة الرعاية الصحية، ان الهدف من هذا البرتوكول هو تنظيم العلاقة بين شركات ادارة الرعاية الصحية، وشركات التأمين، موضحا اهمية ذلك في الوقت الراهن لخلق نظام يربط بين الطرفين، لتقديم أفضل الخدمات الى العملاء، والعمل على تدريب العاملين وزيادة الكفاءة المهنية لديهم، موضحا ان حجم اقساط التأمين الطبي زادت بمعدل 616% خلال 5 سنوات بدءً من عام 2005، بينما تحسنت بمعدلات أعلى منذ عام 2008، مع بدء اعتماد شركات التأمين على شركات الرعاية الصحية في ادارة ملفاتها الطبية. أضاف ان شركات الرعاية التي يشملها هذا البرتوكول لابد وان تكون ممثلة في الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية، مشيرا ان الجمعية والاتحاد في صدد عمل دراسة عن قانون التأمين الإجتماعي الشامل، وتقديم ورقة موحدة تبين ارائهم فيه. اضغط هنل لمشاهدة انفراد اموال الغد