كشف عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تأمين السيارات يمثل 36.3% من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات خلال عام 2011، منوهاً أن حجم اقساط السيارات قُدر ب 1.4 مليار جنيه، موضحاً أن التأمين التكميلي للسيارات يمثل 25.5% من هذه النسبة، بينما يمثل النسبة المتبقية والمُقدرة بنحو 10.8% للتأمين الإجباري. أضاف منير أن تأمين السيارات يمثل 44% من نسبة الإكتتاب للقطاع العام، مقابل 56.1% للقطاع الخاص، مشيراً أن القطاع العام هو اكبر الخاسرين من تأمينات السيارات، نظرا لكبر محفظتها في هذا الفرع التأميني، موضحا ان نسبة شكاوي تأمينات السيارات تمثل 68% من إجمالي شكاوي الممتلكات، منوها ان أكثر من 25% من شكاوي التأمين التكميلي تنتهي بأحقية العميل، مشيرا إلي أن هذه النسبة كبيرة جداً في ظل خبرة شركات التأمين بالسوق المصري، مضيفاً أن 41% من شكاوي التأمين الإجباري المقدمة للهيئة خلال عام 2011 تنتهي بأحقية العميل، مطالباً الشركات بالدراسة الجيدة والاكتتاب السليم مع الدقة في تقييم الخطر، تجنباً للشكاوي مستقبلا. أشار إلي قيام الهيئة بوضع عدد من الضوابط الخاصة بتأمينات السيارات لتفادي الخسائر بها، إلا أن 20% من الشركات لا تطبق هذه الضوابط، موضحاً انه من الضروري وجود وعي كافي لدى الأشخاص المتواجدين بمنافذ البيع الخاصة بشركات التأمين، في ظل تزايد ظاهرة إصدار وثائق تأمينية مزورة، مضيفاً أنه في حاله تواجد عميل لديه وثيقة مزورة سيكون له الاحقية، نظرا للمسئولية المطلقة للشركات تجاه نوافذ بيعها.