المركزى : ثبات الفائدة يرجع الى ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال الربع الثانى

أرجع البنك المركزى المصرى تثبيت سعر العائد علي الايداع والاقراض عند 9.25% و10.25% علي التوالي، والابقاء علي سعر الفائدة على الريبو عند 9.75%.، ومع ثبات سعر إئتمان والخصم دون تغيير عند مستوي 9.5%.. الى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا محدودا بلغ 0.4% فى الربع الثانى من عام 2011/2012 بعد ارتفاع متواضع بلغ 0.3% فى الربع الاول من ذات العام عقب الانكماش الحاد الذى شهده الربع الثالث من عام 2010/2011 وقدره 4.3% نتيجة الانخفاض الحاد فى قطاعات السياحة والصناعة والتشييد بعد حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين خلال العام الماضى .
وشهد الرقم القياسى لاسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا بلغ 1.22% خلال شهر مارس 2012 مقارنة بارتفاع قدره 0.67% خلال فبراير 2012 وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام الى 9.03% فى مارس من 9.19% خلال فبراير الى 9.03% خلال مارس فى حين سجل التضخم الاساسى معدلا شهريا بلغ 1.12% فى مارس مقابل 0.52% خلال فبراير 2012، نتيجة أرتفاع أسعار المواد الغذائية .
وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية فى مصر والمنطقة العربية فى التاثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من تاثير سلبى على القطاعات الاساسية فى الاقتصاد وفضلا عن ذلك فان المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى لا زالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو .
وفى ضوء ما سبق من توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الاجمالى بالاضافة الى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية فان لجنة السياسات النقدية ترى ان معدلات العائد لدى البنك المركزى مناسبة .