ثبات أاسعار الفائدة نتيجة نمو الناتج المحلى وعدم اليقين الفترة الحالية

أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرارها بالابقاء على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى ،
والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% فى اجتماعها الاخير الخميس الماضى الى توازن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الاجمالى بالاضافة الى حالة عدم اليقين فى الفترة الحالية.

أشار تقرير البنك المركزى الى انخفاض الرقم القياسى العام لاسعار المستهلكين شهريا بنسبة 0.24% بنهاية ديسمبر مقابل ارتفاع قدره 1% نوفمبر الماضى نتيجة نقص المعروض من اسطوانات البوتاجاز فى منافذ التوزيع بالاضافة الى ارتفاعات طفيفة فى اسعار بعض المواد الغذائية ورغم ذلك ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى 9.55% فى ديسمبر مقابل 9.07% فى نوفمبر نتيجة تاثير فترة الاساس من العام الماضى
،وارتفع التضخم الاساسى ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.21% فى ديسمبر بعد زيادة بلغت 0.17% فى نوفمبر نتيجة زيادة اسعار بعض المواد الغذاتية بشكل متفاوت ولكن انخفض المعدل السنوى للتضخم الاساسى من 7.6% فى اكتوبر الى 7% فى شهرى نوفمبر وديسمبر مدعوما بتاثير فترة الاساس من العام الماضى .

اضاف التقرير الى ان عودة الاختناقات فى قنوات توزيع السلع بالاسواق المحلية بالاضافة الى عدم مرونة اليات العرض قد تؤدى الى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم على الرغم من انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع .

أوضح المركزى الى ان الناتج المحلى الاجمالى شهد ارتفاعا محدودا بلغ 0.3% فى الربع الاول من عام 2011/2012 مقابل ارتفاع بلغ 0.4% خلال الربع الرابع من عام 2010/2011 فى ظل الانكماش الحاد الذى شهد الربع الثالث من عام2010/2011 وقدره 4.3% نتيجة للركود الملحوظ لقطاعات السياحة والصناعية والتشييد ، بالاضافة الى تراجع مستويات الاستثمار بمقدار 11.4% خلال الربع الاول من عام 2011\2012.

اضاف التقرير الى احتمالية انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبلا فى حالة استمرارالمتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التاثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبى على القطاعات الاسياسية فى الاقتصاد ، بالاضافة ان المخاطر النزولية المحطية بتعافى الاقتصاد العالمى قد زادت حدتها على خلفية تحديات المالية العامة والقطاع المصرى التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو مع احتمال انتقالها الى مناطق اخرى .