المركزي يبقي سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الابقاء علي سعر عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عن مستوي‏8.25%‏ و 9.75‏ علي التوالي‏, والإبقاء علي سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء عند مستوي 9.25 % وسعر الائتمان والتضخم عند مستوي 8.5 %.
وقد شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا خلال يوليو 2011 مقداره 1.2% مقارنة بارتفاع مقداره 0.24% خلال يونيو2011 , وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام من11,97% خلال يونيو 2011 الي 10.36% خلال يوليو 2011 علي خليفة الأثر الموجب لفترة الاساس من العام الماضي, وعلي الجانب الآخر فقد ارتفع التضخم الأساسي بنحو 1.24 % خلال يوليو 2011, بعد زيادة نحو 0.45 % خلال يونيو2011 , وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا محدودا من 8.49 % خلال يونيو الي 8.71 % خلال يونيو مدعوما بالأثر الموجب لفترة الأساس من العام الماضي, وقد جاءت التطورات الشهرية الأخيرة في كل من التضخم العام والأساسي نتيجة الزيادة في اسعار معظم المواد الغذائية قبل شهر رمضان, ورغم انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع علي خلفية التطورات العالمية الحالية, فإن عدم مرونة آليات العرض بالنسبة لبعض السلع الغذائية علي خلفية الظروف المناخية غير المواتية سيؤدي إلي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم.
كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2 % في الربع الثالث من عام 2011 /02010 مقارنة بحجم الناتج في الربع المماثل من العام الماضي مسجلا أول معدل نمو سنوي سالب في النشاط الاقتصادي منذ اتاحة بيانات النتاج الربع السنوية عام2002/1002, ومن الأهمية الإشارة إلي انه رغم توقع انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي في بداية احداث الثورة فإن حجم الانخفاض الفعلي جاء أكبر مما كان متوقعا وذلك علي خلفية الانخفاض الملحوظ في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد, وفي ذات الوقت واخذا في الاعتبار حالة التيقن المتزايدة التي واجهت المستثمرين في بداية العام الحالي فقد شهدت الاستثمارات تراجعا حادا بنحو 26 % خلال الربع المنتهي في مارس 2011 مقارنة بحجم الاستثمارات خلال الربع المماثل من العام الماضي.