الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والاقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوي‏8.25%‏ و‏9.75%‏ علي التوالي‏,‏ والإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي‏8.5%.‏
وقد قرر البنك المركزي المصري البدء في اجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء بشكل منتظم وذلك ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء بدءا من يوم‏22‏ مارس‏2011,‏ وستكون هذه العمليات لاجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية في كل اجتماع لها‏,‏ وقد حددت اللجنة باجتماع أمس معدل التعامل عند‏9.25%‏ وقد أدت الأحداث السياسية في مصر منذ الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية في‏27‏ يناير الماضي الي تحولات هامة ذات تأثير علي النشاط الاقتصادي والأسواق المالية‏,‏ وقد صاحب ذلك ضغوط علي موقف السيولة بالسوق‏,‏ وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي‏.‏
ورغبة من البنك المركزي المصري في أن تتناسب الاسعار السائدة بالأسواق للأجل القصير مع المعدل المحدد من قبل لجنة السياسة النقدية‏,‏ المستند علي التقييم المستمر للتطورات في الاقتصاد الكلي وعلي هدف استقرار الاسعار‏,‏ فقد قرر البنك المركزي المصري البدء في اجراء عمليات اعادة شراء ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية‏.‏
وقد شهد الرقم القياسي العام لأسعار للمستهلكين ارتفاعا شهريا خلال فبراير‏2011‏ مقداره‏0.13%‏ مقارنة بارتفاع‏1,02%‏ خلال يناير‏2011‏ بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام انخفاضا طفيفا‏10.71%‏ مقابل‏10.79%‏ وذلك علي خلفية فترة الاساس من العام الماضي‏.‏ وعلي الرغم مما شهدته الأيام الاولي من فبراير‏2011‏ من زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية نتيجة ظروف تعطل الانتاج وصعوبة النقل فقد تراجعت هذه الاسعار خلال الاسابيع الاخيرة‏..‏ وقد انعكس ما تقدم ايضا علي التضخم الاساسي الذي سجل معدلا شهريا قدره‏0.11%‏ خلال فبراير مقابل‏0.74%‏ خلال يناير في حين انخفض المعدل السنوي الي‏9.51%‏ مقابل‏9.74%‏ ومن الاهمية الاشارة الي ان الارتفاعات التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الغذائية منذ اواخر عام‏2010‏ كان لها أثر محدود علي الاسعار المحلية للاسعار الغذائية ومع ما تقدم فاذا استمرت الاسعار العالمية في الارتفاع فستؤدي الي زيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم‏.‏