الإبقاء علي سعري الإيداع والاقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها امس الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي‏8.25%‏ و‏9.75%‏ علي التوالي‏,‏ والإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي‏8.5%.‏
انخفض معدل التضخم السنوي وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الي‏12.20%‏ في مارس‏2010‏ مقارنة ب‏12.78%‏ في فبراير‏2010‏ ورغم ذلك يبقي المعدل مرتفعا عاكسا أثر الصدمات غير المواتية التي طرأت علي اسعار الفاكهة والخضراوات في العام الماضي‏.‏ وفي ذات الوقت‏,‏ ارتفع المعدل السنوي للتضخم الاساسي ارتفاعا طفيفا ليصل الي‏7.04%‏ في مارس مقارنة ب‏6.90%‏ في فبراير وظل في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري‏.‏
وقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي‏5.0%‏ في الربع الثاني من عام‏2010/2009,‏ مقارنة ب‏4.1%‏ خلال الربع الثاني من عام‏2009/2008,‏ وهو ادني معدل نمو منذ اربع سنوات‏,‏ بما يعكس تحسنا مستقرا في النشاط الاقتصادي‏.‏ هذا وسيؤدي التحسن المستمر في الاقتصاد العالمي بالإضافة الي الاجراءات المالية والنقدية المتخذة محليا الي استمرار توافر مناخ ايجابي للاقتصاد المحلي‏.‏ وبناء علي ماتقدم‏,‏ ومع تراجع الضغوط التضخمية‏,‏ فإن لجنة السياسة النقدية تري ان المستوي الحالي لأسعار العائد للبنك المركزي المصري مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلي‏,‏ ويؤدي في ذات الوقت‏,‏ الي الحفاظ علي معدل التضخم الاساسي في الحدود المقبولة لدي البنك المركزي المصري في الأجل المتوسط‏.‏
وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري للعمل علي استقرار الاسعار في الأجل المتوسط‏.‏