* قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و9.75% علي التوالي... والابقاء علي سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء "Repo" عند مستوي 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5%. * شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً خلال يونيو 2011 بلغ 0.42% مقارنة بارتفاع 0.20% خلال مايو 2011 وقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام دون تغيير عند 11.79% خلال مايو ويونيو .2011 من ناحية أخري ارتفع التضخم الأساسي بنحو 0.45% خلال يونيو 2011 بعد زيادة بنحو 0.54% خلال مايو 2011 وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً محدوداً ليصل إلي 8.94% خلال يونيو مقابل 8.81% خلال مايو. * ذكر بيان للبنك المركزي أن التطورات الشهرية الأخيرة في كل من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين والتضخم الأساسي قد جاءت نتيجة زيادات متفاوتة في أسعار المواد الغذائية وبصفة خاصة علي خلفية عدم مرونة آليات العرض بالاضافة إلي الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق. * وجدير بالذكر أن استمرار ذلك الوضع اضافة إلي اجتماع عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلي الارتفاع سيؤدي إلي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم. * انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2% في الربع الثالث من عام 2010/2011 مقارنة بحجم الناتج في الربع المماثل من العام الماضي مسجلاً أول معدل نمو سنوي سالب في النشاط الاقتصادي منذ إتاحة بيانات الناتج ربع السنوية عام 2001/2002 ومن الأهمية الإشارة إلي أنه رغم توقع تحقق انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي في بداية أحداث الثورة إلا أن حجم الانخفاض الفعلي جاء أكبر مما كان متوقعاً وذلك علي خلفية الانخفاض الملحوظ في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد. * وفي ذات الوقت وأخذاً في الاعتبار حالة عدم التيقن المتزايدة التي واجهت المستثمرين في بداية ذلك العام فقد شهدت الاستثمارات تراجعاً حاداً بنحو 26% خلال الربع المنتهي في مارس 2011 مقارنة بحجم الاستثمارات خلال الربع المماثل من العام الماضي. * ذكر بيان المركزي المصري أنه بنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تؤثر المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الأساسية في الاقتصاد.. وفضلاً عن ذلك يلاحظ حالة من الترقب بشأن مدي امكانية التعافي الاقتصادي عالمياً نتيجة حالة الترقب حيال التحديات المالية التي تواجه بعض دول منطقة اليورو.. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاًً. * أشار المركزي إلي انه في ضوء ما تقدم فإن التباطؤ في نمو الاقتصاد المحلي قد يحد من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم.. وفي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي اضافة إلي حالة عدم التيقن في الفترة الحالية تري لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري مناسبة.. وأن اللجنة سوف تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية.. وأنها لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري للعمل علي استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
