المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري‏,‏ في اجتماعها أمس‏,‏ تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي‏8.25%‏ للايداع و‏9.75%‏ للاقراض مع الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير
عند المستوي‏8.5%.‏ وتعد هذه هي المرة الحادية عشرة علي التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر‏.‏ وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد شهد انخفاضا شهريا بلغ‏0.68%‏ خلال ديسمبر‏2010‏ بعد انخفاض نسبته‏0.82%‏ خلال نوفمبر‏,‏ ورغم ذلك ظل المعدل السنوي للتضخم دون تغيير عند مستوي‏10.38%‏ خلال ديسمبر وذلك علي خلفية أثر معدل التضخم السالب المسجل خلال ديسمبر من العام السابق‏.‏ وعلي الرغم من زيادة المعروض من الفاكهة والخضروات بالإضافة الي اللحوم والدواجن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة‏,‏ إلا أن الزيادات في أسعار هذه السلع منذ بداية عام‏2010‏ مازالت تمثل أكثر من‏40%‏ من المعدل السنوي للتضخم العام‏.‏
من جهة أخري‏,‏ سجل معدل التضخم الأساسي معدلا شهريا نسبته‏0.18%‏ خلال ديسمبر‏2010‏ مقابل‏0.69%‏ خلال نوفمبر نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية‏.‏
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي‏9.65%‏ خلال ديسمبر مقابل‏8.93%‏ خلال نوفمبر‏,‏ يرجع الجزء الأكبر من هذا الارتفاع لأثر معدل التضخم ا لسالب المسجل خلال ديسمبر من العام السابق‏,‏ علما بأن أكثر من‏40%‏ من المعدل السنوي يعزي الي الزيادة في أسعار اللحوم والدواجن المسجلة خلال عام‏2010‏ وأن أقل من‏25%‏ من ذلك المعدل يرجع الي ارتفاع أسعار السعل غير الغذائية‏.‏
وقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي‏5‏ ر‏5%‏ في الربع الأول من عام‏2011/2010‏ مقابل‏5.4%‏ في الربع الرابع مع عام‏2010/2009,‏ وقد أدي التراجع الحاد في الاستثمار الناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية الي انخفاض مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتصاحب ذلك حالة متزايدة من عدم التيقن بالنسبة للتحسن في الإقتصاد العالمي مما قد يؤثر علي النشاط الاقتصادي مستقبلا‏.‏ وبناء علي ما تقدم فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعافي في الإقتصاد المحلي مازالت محدودة‏,‏ وبالرغم من ذلك فإن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب مخاطر احتمالات انتقال الصدمات المتعلقة ببعض السلع الغذائية الي أسعار سلع أخري‏.‏ وستستمر لجنة السياة النقدية في متابعة كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري للعمل علي إستقرار الاسعار في الأجل المتوسط‏.‏