المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة

‏قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 25 , 9 % بإيداع و 10,25 % للإقراض والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9,75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9,5%.
‏وأكدت اللجنة أن قرارها يرجع إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضا شهريا بلغ 24 ,0% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بارتفاع 1% خلال نوفمبر.
ولفت إلى نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز فى منافذ البيع بالإضافة إلى ارتفاعات طفيفة فى أسعار بعض المواد الغذائية والتي حد من تأثيرها انخفاض فى أسعار مواد غذائية أخرى.
وأشار إلى أنه رغم الانخفاض الشهرى إلا أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 9,55 فى ديسمبر الماضى مقابل 9,07% فى نوفمبر نتيجة تأنير فترة الأساس من العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا بلغ ا 2 ,0% فى ديسمبر بعد زيادة بلغت 0,17% فى نوفمبر نتيجة زيادات متفاوتة فى أسعار بعض المواد الغذائية.
وتوقع المركزى احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذانية للارتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية، واحتمالية عودة الاختناقات فى قنوات بيع السلع بالأسواق المحلية بالإضافة إلى عدم مرونة آليات العرض بما يؤدى إلى المخاطر المحيطة بالتضخم.
‏كما أشار إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعاً محدودا بلغ 0,3% فى الربع الأول من العام 11الحالى بعد ارتفاع متواضع بلغ 4,% فى الربع الرابع من العام الماضى عقب الانكماش الحاد الذي شهده الربع الثالث وذلك على خلفية الانخفاض الملحوظ فى قطاعات السياحة والصناعة والتشييد.
وأكد البنك المركزى أنه بنظرة مستقبلية من الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار.