المركزي يُرجع تثبيت اسعار الفائدة إلي تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي

ارجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار تثبيت اسعار الفائدة علي الايداع والخصم خلال اجتماعها أمس إلي الارتفاع المحدود الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 0.3% خلال الربع الاول من العام المالي 2011/2012.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التراجع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء نتيجة الانخفاض الملحوظ بقطاعات السياحة والصناعة والتشييد مع الاخذ في الاعتبار حاله عدم التيقن التي واجهت المستثمرين خلال العام الماضي حيث استمرت مستويات الاستثمار في التراجع لتسجل انخفاضاً بلغ 11.4% خلال الربع الاول من العام المالي الجاري.
واشارت اللجنة إلي الارتفاع الشهري بمعدل التضخم العام والذي بلغ 0.67% خلال فبراير فضلاً عن الزيادة السنوية التي بلغت 9.19% وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الاساسي خلال نفس الفترة ليسجل 7.30% والتي ارجع المركزي الجزء الاكبر منها إلي تحركات اسعار المواد الغذائية فضلاً عن الاثار المترتبة علي انتشار مرض الحمي القلاعية الذي اصاب الماشية مؤخراً بالاضافة إلي احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالاسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض التي قد تؤدي إلي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم علي الرغم من انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية إلي الارتفاع علي خلفية التطورات العالمية الحالية.
وأوضحت اللجنة أن النظرة المستقبلية تشير إلي إمكانية استمرار المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الاساسية في الاقتصاد فضلاً عن ذلك فان المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي لازالت مستمرة علي خلفية التحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو وبالتالي قد تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلاً، الامر الذي رجح قرار تثبيت اسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية.