غرفة الطباعة تعترض على قرارات وزارة الصناعة بمذكرة للجنزوري

تدرس غرفة صناعات الطباعة و التغليف باتحاد الصناعات المصرية إعداد مذكرة تمهيدا لرفعها الى رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى ، اعتراضا على قرارات وزير التجارة و الصناعة الخارجية فى الفترة الأخيرة لصالح المطابع الحكومية على حساب مطابع القطاع الخاص .
واعترض خالد عبده ، رئيس مجلس ادارة الغرفة ، فى عدة لقاءات على قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بتخصيص 10 ملايين جنيه لصالح المطابع القومية ، فضلا عن استحواذ المؤسسات الصحفية على 71% من مناقصات الكتاب المدرسى السابقة مقابل منافسة نحو 107 من المطابع الخاصة على 29 % من عقود الطباعة .
وذكر عبده فى مذكرة رفعتها الغرفة للجنزورى منذ فترة إن خطة التنمية فى مصر يقودها القطاع الخاص ولا يصح أن يتم تمييز القطاع الحكومى عليه . وأضاف أن المطابع الخاصة تواجه أزمة حقيقية بسبب حالة الركود الحالية ، وأنها قامت باستثمارات كبيرة عن طريق الاقتراض من البنوك لتحديث معداتها تكنولوجيا .
وكان الدكتور محمود عيسى قد أشار فى اجتماعه مع أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة وبعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بشكوى عدد من المؤسسات القومية بسبب سحب هيئة التنمية الصناعية للأراضي المخصصة لإقامة مطابع جديدة ، إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان لرفع مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء لإيجاد حل يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات القومية وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .
أوضح عيسى أن الوزارة حريصة على حل هذه المشكلة من منطلق أن هذه المطابع تمثل إضافة قوية لصناعة الطباعة في مصر،