وزير الصناعة يتعهد بحل مشكلة أراضى المؤسسات الصحفية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تقديم المساندة اللازمة لتطوير وتحديث صناعة الطباعة فى مصر سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة بما يسهم فى إدخال تكنولوجيا جديدة، لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة والتى تشهد تطورات متلاحقة على الساحتين المحلية والدولية.
وعن شكوى عدد من المؤسسات القومية بشأن سحب الأراضى المخصصة لإقامة مطابع جديدة من قبل هيئة التنمية الصناعية أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على حل هذه المشكلة من منطق أن هذه المطابع تمثل إضافة قوية لصناعة الطباعة فى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان لرفع مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء لإيجاد حل يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات القومية وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة وبعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، حيث تم استعراض سبل تطوير صناعة الطباعة فى مصر من خلال التكنولوجيا الحديثة وكذا التعرف عن أهم التحديات التى تواجه المؤسسات الصحفية خاصة ما يتعلق بمشكلة الأراضى المخصصة لإنشاء مطابع لهذه المؤسسات.
وقال عيسى إن الوزارة لديها العديد من المؤسسات التدريبية المتخصصة والتى تقدم خدمات متميزة لقطاع الطباعة من خلال تدريب الكوادر والفنيين على أحدث النظم الصناعية فى مجال الطباعة، وكذا تقديم برامج الدعم الفنى والتقنى سواء من خلال غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات أو من خلال الجهات التابعة للوزارة.
ومن جانبه أكد جلال عارف وكيل المجلس الأعلى للصحافة أن المجلس يقدر الجهود التى تبذلها الحكومة للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطنى خاصة خلال الظروف الراهنة، مؤكدا حرص المجلس على مساندة كافة الجهود الرامية لتخطى هذه المرحلة الانتقالية إلى آفاق أفضل خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومحمد الهوارى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعادل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخالد بكير رئيس مجلس إدارة التحرير، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، وحلمى نمنم رئيس مجلس إدارة دار الهلال، وإسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وسيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بالإضافة إلى المهندس إسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.