بعد أربعة أعوام من المفاوضات وافقت هيئة التفاوض الحكومية الدولية فى ابريل الحالى، بمشاركة أكثر من 135 بلدا على نص بروتوكول للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، ويحدد البروتوكول الجديد القواعد الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ويحدد الأفعال التى تشكل تصرفا غير قانونيا، كمايحدد خطوات التنفيذ والتعاون الدولى ذات الصلة. وأكد الدكتور والتون جورج- رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية- انها لحظة تاريخية بالنسبة لجهود مكافحة التبغ على الصعيد العالمى ، فهذا البروتوكول هو الأول ضمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، وأكدت الحكومات من جديد- بموافقتها على هذا البروتوكول- على التزامها بحماية الصحة العامة والتصدى للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. واقترحت الأطراف- ضمن البروتوكول - إنشاء نظام عالمى لتحديد المنشأ فيما يخص منتجات التبغ، واتفقت على تدابير أخرى، مثل الترخيص والمسؤولية والتنفيذ والمساعدة القانونية المتبادلة، والغرض من تلك التدابير هو مجابهة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والسعى إلى القضاء عليه. وفقا ل( ا ش ا ) ويزيد الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة، مما يسهم في انتشار وباء التبغ، وذلك الاتجار يمثل مشكلة عالمية لها آثار صحية خطيرة، كما أنه يؤثر على الاقتصادات الوطنية وسياسات مكافحة التبغ التى تنتهجها الحكومات ، ويستند البروتوكول إلى المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ويكملها. وسيعرض البروتوكول على مؤتمر الأطراف فى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، الذي سيعقد فى سيول بجمهورية كوريا في نوفمبر 2012 للنظر فيه. وسيصبح البروتوكول، بعد اعتماده، أول بروتوكول لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، التي تعد في حد ذاتها المعاهدة الصحية العالمية الأولى والوحيدة التي تم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية، وسيدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد 40 تصديقا عليه ، كما تم الاتفاق على أن تقوم أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بمهام أمانة البروتوكول. وكانت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ تم اعتمادها من قبل جمعية الصحة العالمية في مايو 2003 ودخلت حيز النفاذ فى فبراير 2005، وأصبحت، منذ ذلك التاريخ، من المعاهدات التي حظيت بأسرع وأكبر قبول في تاريخ الأممالمتحدة، حيث بلغ عدد الأطراف فيها حتى الآن 174 طرفا . وأنشئت هيئة التفاوض الحكومية الدولية من قبل مؤتمر الأطراف في عام 2007 وعقدت خمس دورات منذ ذلك العام من أجل استكمال المفاوضات، بجانب قيامها بعمل مكثف في فترة ما بين الدورات بغرض دعم تلك المفاوضات