الحكومة تفوض هيئة مكتب "الشعب" في تحديد موعد لمناقشة 10 استجوابات

فوضت الحكومة هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني اليوم ، في تحديد موعد مناقشة 10 استجوابات جديدة، تضاف إلي أكثر من 110 استجوابات أخرى، سبق أن تم تفويض هيئة مكتب مجلس الشعب لتحديد موعد مناقشتها.
وحتي الآن لم يحدد مكتب المجلس موعدًا لمناقشة أي استجواب انتظارًا للانتهاء من مناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة، وتحديد موقف المجلس النهائي من حكومة الجنزوري، إما بمنحها الثقة أورفض البيان، والتقدم بطلب إلي المجلس العسكري لاقالتها، أو مناقشة استجواب يتم بعده طلب سحب الثقة من الحكومة طبقا للائحة مجلس الشعب، ولايتم الانتقال لجدول أعمال المجلس إلا بإسقاط الحكومة، وفقا لبوابة الأهرام.
وهو الأمر الذي يصر عليه حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ويرفضه حزب النور السلفي وينقسم بشأنه ممثلو الأحزاب الأخري في البرلمان وأيضا النواب المستقلون.
والاستجوابات العشرة الجديدة التي وضعها مجلس الشعب في الأدراج لحين إشعار آخر هي استجوابات لوزير البترول عن إهدار المال العام والفساد المالي والإداري بشركة التعاون للبترول وفروعها ومقدم من النائب محمد الجمل واستجواب آخر لوزير الصحة عن الفساد المالي ومخالفة القوانين واللوائح بمستشفي سلسبيل المركزي بمحافظة الدقهلية ومقدم أيضا من النائب محمد الجمل.
والاستجواب الثالث مقدم لوزيري التنمية المحلية والنقل عن تعنت الهيئة القومية للأنفاق وحي الموسكي في إعادة بناء مسجد عماد الإسلام، المقدم من النائب علي درويش٬ واستجواب مقدم إلي وزيري الخارجية والداخلية من النائب محمد زعفان عن تجاوز سفارتي سنغافورة وروسيا بوضع عشرات الأعمدة الحديدية في عرض الشارع واستجواب لرئيس الوزراء عن تقاعس الحكومة في مساءلة حكومتي انجلترا وألمانيا عن زرع الألغام في الساحل الشمالي، واستجوابات أخرى عن عدم استكمال مستشفي الأزهر في اسيوط واستجواب لوزيري الزراعة والأوقاف عن استيلاء قيادات الحزب الوطني علي أراضي الاستصلاح واستجواب لوزيرة التعاون الدولي عن إهدار أموال المنح.
وفوض وزير شئون مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية هيئة مكتب مجلس الشعب في تحديد ميعاد لمناقشة هذه الإستجوابات.