قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضخ 600مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات حتى نهاية العام المالي الحالي لمساندة المصدرين المصريين وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وعلى اعتبار أن الصادرات تعد طوق النجاة للاقتصاد المصري خاصة وأقطاع التصدير كان الوحيد من بين كل القطاعات الاقتصادية المصرية الذي حقق زيادة في المتحصلات بنسبة 17 % خلال العام الماضي مما يمثل خمسة أضعاف إيرادات قناة السويس خلال نفس الفترة، إلى جانب دراسة تأسيس هيئة لدفع الاستثمار العقاري في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والمجالس التصديرية وعددها 15 في مجالات التصدير المتنوعة ورئيس المجالس التصديرية. وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن وفد المجالس طلبوا عقد هذا الاجتماع ، حيث طرحوا مجموعة من القضايا في المجالات التي تهمهم وما يواجههم من عقبات وتحديات بعضها يتعلق بتطورات الأوضاع في مصر وبعضها يتعلق بنقص التمويل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وقالت الوزيرة أن المصدرين طلبوا خلال الاجتماع تقديم الدعم للصادرات من خلال صندوق دعم الصادرات لنحو 2300 شركة تمثل 92 % من الشركات العاملة في مجال التصدير إلى جانب 25 ألف شركة متوسطة وصغيرة مما يعزز فرص التشغيل للشباب والخريجين. ووجهت أبو النجا التحية إلى كل مصدر مصري لأنه في ظل الظروف بالغة الدقة وانعدام الأمن في الأيام الأولى من الثورة واتساع الاعتصامات الفئوية فإن قطاع الصادرات هو الوحيد الذي سجل زيادة في متحصلاته بلغ 17 % مقارنة بعام 2010 ، وعلى الرغم من أن بعض المصانع عملت بأقل من طاقتها إلا أنها لم تستغن عن أي عامل، وأكدالمصدرون أن هدفهم هو مضاعفة الصادرات وليس فقط بنسبة 17 % ، موضحة أن المساندة تأتي من خلال زيادة رأسمال صندوق دعم الصادرات الذي كان مخصصا له أربعة مليارات جنيه العام الماضي، وفي العام الحالي تم تخصيص مليارين ونصف المليار جنيه له فقطمن الموازنة العامة للدولة نظرا للضغوط التي تعرضت لها الموازنة.