الحكومة تضخ 600 مليون جنيه لصندوق دعم الصادرات حتى نهاية العام

قرر رئيس مجلس الوزراء, الدكتور كمال الجنزوري, ضخ 600 مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات، حتى نهاية العام المالي الحالي لمساندة المصدرين المصريين، وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والمجالس التصديرية وعددها 15 في مجالات التصدير المتنوعة ورئيس المجالس التصديرية.
وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن وفد المجالس طلبوا عقد هذا الاجتماع، حيث طرحوا مجموعة من القضايا في المجالات التي تهمهم وما يواجههم من عقبات وتحديات بعضها يتعلق بتطورات الأوضاع في مصر وبعضها يتعلق بنقص التمويل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وقالت الوزيرة: إن المصدرين طلبوا خلال الاجتماع تقديم الدعم للصادرات من خلال صندوق دعم الصادرات لنحو 2300 شركة تمثل 92% من الشركات العاملة في مجال التصدير، إلى جانب 25 ألف شركة متوسطة وصغيرة مما يعزز فرص التشغيل للشباب والخريجين.
ووجهت أبو النجا التحية إلى كل مصدر مصري لأنه في ظل الظروف بالغة الدقة وانعدام الأمن في الأيام الأولى من الثورة واتساع الاعتصامات الفئوية، فإن قطاع الصادرات هو الوحيد الذي سجل زيادة في متحصلاته بلغت 17% مقارنة بعام 2010، وعلى الرغم من أن بعض المصانع عملت بأقل من طاقتها فإنها لم تستغن عن أي عامل.
وأكد المصدرون أن هدفهم هو مضاعفة الصادرات وليس فقط بنسبة 17%، موضحة أن المساندة تأتي من خلال زيادة رأسمال صندوق دعم الصادرات الذي كان مخصصا له أربعة مليارات جنيه العام الماضي، وفي العام الحالي تم تخصيص مليارين ونصف المليار جنيه له فقط من الموازنة العامة للدولة، نظرا للضغوط التي تعرضت لها الموازنة.
وقالت فايزة أبوالنجا، إنه بقى في رأسمال الصندوق جزء لا يكفي وكان أول مطلب لرؤساء المجالس التصديرية دعم هذا الصندوق بضخ مليار ونصف المليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه في ضوء تقشف الموازنة أصبح من الصعب الاستجابة لهذا الطلب، ومع ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التعاون الدولي والمالية بإتاحة 200 مليون جنيه كل شهر حتى انتهاء العام المالي الحالي، على أن يتم النظر في زيادة الدعم في موازنة العام المالي الجديد.