600 مليون جنيه لدعم الصادرات المصرية

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضخ 600 مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات حتى نهاية العام المالي الحالي لمساندة المصدرين المصريين وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم.
بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والمجالس التصديرية وعددها 15 في مجالات التصدير المتنوعة ورئيس المجالس التصديرية. وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن الصادرات تعد طوق النجاة للاقتصاد المصري.
خاصة وأن قطاع التصدير كان الوحيد من بين كل القطاعات الاقتصادية المصرية الذي حقق زيادة في المتحصلات بنسبة 17 في المائة خلال العام الماضي مما يمثل خمسة أضعاف إيرادات قناة السويس خلال نفس الفترة، إلى جانب دراسة تأسيس هيئة لدفع الاستثمار العقاري في مصر.
وقالت إن وفد المجالس طلبوا عقد هذا الاجتماع حيث طرحوا مجموعة من القضايا في المجالات التي تهمهم وما يواجههم من عقبات وتحديات بعضها يتعلق بتطورات الأوضاع في مصر وبعضها يتعلق بنقص التمويل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المصدرين طلبوا خلال الاجتماع تقديم الدعم للصادرات من خلال صندوق دعم الصادرات لنحو 2300 شركة تمثل 92 في المائة من الشركات العاملة في مجال التصدير إلى جانب 25 ألف شركة متوسطة وصغيرة مما يعزز فرص التشغيل للشباب والخريجين.
وأضافت أنه في ظل الظروف بالغة الدقة وانعدام الأمن في الأيام الأولى من الثورة واتساع الاعتصامات الفئوية فإن قطاع الصادرات هو الوحيد الذي سجل زيادة في متحصلاته بلغ 17 في المائة مقارنة بعام 2010.
وعلى الرغم من ان بعض المصانع عملت بأقل من طاقتها إلا أنها لم تستغن عن أي عامل، وأكد المصدرون أن هدفهم هو مضاعفة الصادرات وليس فقط بنسبة 17 في المائة موضحة أن المساندة تأتي من خلال زيادة رأسمال صندوق دعم الصادرات الذي كان مخصصًا له أربعة مليارات جنيه العام الماضي، وفي العام الحالي تم تخصيص 2 مليار ونصف المليار جنيه له فقط من الموازنة العامة للدولة نظرا للضغوط التي تعرضت لها الموازنة.
وأضافت أبو النجا إنه بقى في رأسمال الصندوق جزء لا يكفي وكان أول مطلب لرؤساء المجالس التصديرية دعم هذا الصندوق بضخ مليار ونصف المليار خلال الفترة المقبلة، وأوضحت أنه في ضوء تقشف الموازنة أصبح من الصعب الاستجابة لهذا الطلب، ومع ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التعاون الدولي والمالية بإتاحة 200 مليون جنيه كل شهر حتى انتهاء العام المالي الحالي، على أن يتم النظر في زيادة الدعم في موازنة العام المالي الجديد.
وأكدت أبو النجا أن هذا الدعم ليس فقط لرد الأعباء التي يتحملها المصدر ولكن أيضا لزيادة فرص التشغيل حيث أن كل المصدرين من المنتجين، وقالت كنا نتمنى وجود دعم اكثر ولكننا سننظر هذه الزيادة في العام المالي القادم.
وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الاجتماع تناول أيضا موضوع النقل وما تعرضت له بعض الموانئ من توقف بسبب الاعتصامات الفئوية، مشيرة إلى أن هذه الأحداث والتوقف في الموانئ تسبب في أضرار اقتصادية والتأثير سلبا على سمعة مصر العالمية، ونوهت إلى أن وزير الداخلية حضر الاجتماع ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم توقف الموانئ عن العمل.
كما أكدت أن الهدف هو المحافظة على المستثمر الأجنبي واجتذاب مستثمرين جدد وإعطاء دفعة لصناعة التشييد والبناء والعقار باعتبارها قاطرة تدفع الاقتصاد المصري، وأشارت إلى اقتراح بتأسيس هيئة للاستثمار العقاري في مصر لدفع هذا القطاع وتنميته خاصة مع زيادة الطلب عليه داخليا وخارجيا ليس في مجال الوحدات السكنية فقط ولكن في المنشآت السياحية والإدارية والإنتاجية ومع زيادة توجه الدول الخليجية لزيادة الاستثمار العقاري والسياحي في مصر.
ووجه الدكتور الجنزري بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والنقل لدراسة القضايا والمشكلات التي يطرحها المستثمرون، وستبدأ اللجنة عملها الأسبوع المقبل وتركز على المجالات الخدمية والإستثمارية وبما يخدم الإستثمار والتصدير.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى أن وزارته تدعم الصادرات لأنها تشد الصناعة وتنقل التكنولوجيا وتزيد من فرص العمالة للشباب، ومن حيث تجويد المنتج المصري باستخدام التقنيات الحديثة مما يؤدي إلى زيادة قدرته على المنافسة العالية في الدول المتقدمة، وبالتالي فإن دعم وزارة الصناعة للصادرات هي دعم للمنتج المصري كما أن زيادة القدرة التنافسية يزيد من الارتقاء بالذوق المصري ووينعكس ذلك على زيادة الإقبال على المنتج المصري.
وأكد عيسى أن العلامة المضيئة في عام 2011 كانت في زيادة الصادرات وهذه طاقة نور يجب أن نسترشد بها ووصف الإقبال على الإستفادة من صندوق دعم الصادرات بأنه مؤشر إيجابي يدل على الزياجدة المضطردة في الصادرات المصرية.
وأضاف وزير الصناعة إننا حريصون جميعا علي دعم الصادرات وحل كل ما يواجه المصدرون من عقبات مثل ما يحدث في الموانئ أو إحجام بعض الدول عن الاستيراد من مصر ووصف استجابة الجنزوري لمطالب المجالس التصديرية تؤكد حرص الحكومة علي دعم قطاع التصدير رغم م ما تعانيه الخزانة العامة للدولة كما ان هذا الدعم سيؤدي لزيادة الصادرات التي ستئول حصيلتها للاقتصاد القومي.
وأوضح وزير النقل أن دور الموانئ المصرية حيوي وهي تشهد حاليا تطورا كبيرا مثل ميناء شرق بورسعيد الذي أصبحت طاقة التدوال فيه أكثر تطورا حيث بلغت طاقته الاستياعبية ستة ملايين حاوية سنويا ليتصدر قائمة أكبر الموانىء في حوض المتوسط، وأشار إلى إنتهاء مشكلة العاملين بشركة قناة السويس لتداول الحاويات وأن شركة ميرسك العالمية مهتمة بالتوسع في نشاطها في مصر.
وقال إن هناك ترتيبات مع وزير الداخلية والقوات المسلحة لتأمين العمل في ميناء شرق بورسعيد باعتبار ان المواني تدخل في اطار الامن القومي المصري وقال وزير النقل نحن نجري مفاوضات مع الجانب التركي لفتح مجالات لمرور التجارة المصرية عبر الأراضي التركية لدول الإتحاد السوفيتي السابق وهي أسواق واسعة ومن المتوقع أن تكون هناك فرص كبيرة للصادرات المصرية في هذه الأسواق.
ومن جانبه أكد وزير المالية أننا بحاجة لدفع الصادرات لأنه تنعكس بالايجاب على الميزان التجاري ونحن لا ندعم المصدرين بأِشخاصهم بل ندع صناعة التصدير وقال ان وزرا ةالمالية تقوم حاليا بدراسة رد ضريبة المبيعات التي هي حق من حقوق المصدر سواء الرد المالي او عمل الماقصة بين المستحقات الضريبية علي مستحقات المصدر ومستحقات المصدر علي ضريبة المبيعات.
وأكد وزير المالية أن كل جنيه ينفق علي دعم للصادرات يحقق مردودًا يبلغ سبعة جنيهات كما تسهم الصادرات في تشغيل مليوني ونصف المليون عامل.
وأشاد على عيسى رئيس المجالس التصديرية بالتجاوب الحكومي السريع لدعم المصدرين وأكد أن الصادرات المصرية هي طوق النجاة للإقتصاد المصري، اوضح ان حجم الصادرات المصرية العام الماضي بلغ 25 مليار دولار مما يمثل خمسة أضعاف ايرادات قناة السويس أضاف ان المصدرين يطالبون برد الاعباء على المصدرين واهمها سعر الصرف مشيرا الي انه لا يطالب بتخفيض قيمة الجنيه لزيادة حجم الصادرات المصرية وذلك لان مصر دولة مستوردة في الاساس وللغذاء.
وبشكل خاص أشار عيسي الي ان مصر تعرضت لهجمة شرسة من مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي تستهدف صادراتها خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية كما تعرضت المنتجات المصرية لضغوط عمليات التهريب وتوقف عمل بعض الموانئ عن العمل.