التصديري للصناعات الكيماوية يطالب ب 6 آليات و30 قراراً لزيادة الصادرات ل200 مليار جنيه

قرر المجلس التصديري للصناعات الكيماوية رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد للمطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة الخاصة بأن يتحمل صندوق تنمية الصادرات 50% من مصاريف شحن صادرات المصانع الجديدة لمدة عامين علي الأقل وأن تتحمل الحكومة 50% من فاتورة الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات لهذه المصانع لمدة عامين منذ بدء التشغيل كشرط أساسي لتنفيذ خطة الحكومة لزيادة الصادرات ل200 مليار جنيه خلال 4 سنوات القادمة. وأكد وليد هلال رئيس المجلس للصناعات الكيماوية والأسمدة ان الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الصادرات الي 200 مليار جنيه من الصعب تنفيذها في ظل الأزمة الاقتصادية التي مازالت تداعياتها مستمرة، لافتا الي ضرورة تقديم دعم للمجالس التصديرية بقطاعاتها المختلفة، من خلال اتخاذ 6 آليات و30 قرارا للوصول للهدف في 4 سنوات وانه تم اعداد دراسة بالتعاون مع 10 مجالس تصديرية أخري من اجمالي 13 مجلسا. مضيفا أنه من ضمن هذه الاليات والقرارات أن يقدم صندوق تنمية الصادرات منحة لشراء سيارات نقل للمصانع الجديدة، وكذلك الاشتراك في تمويل تأجير سفن شحن سريعة لتعمل بين مصر والموانئ الأوربية مع إعطاء منحة لشراء سيارات نقل للمصانع الجديدة ودعم المشاركة في المعارض الخارجية بنسبة 100% للمناطق الاقتصادية البعيدة الجديدة،فضلا عن منح نسبة مساندة مالية 50% لصادرات الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلي تشجيع البنوك علي المساهمة في إنشاء شركات تجارية وصناعية وزراعية متخصصة بنظام المشاركة المؤقتة، وأن يساهم الصندوق الاجتماعي في تمويل المشروعات الجديدة في التجمعات الصناعية المتخصصة، مع دعم إقامة المؤتمرات المتخصصة لجذب الاستثمارات بالإضافة إلي منح أراض غير مرفقة فوراً للشركات المصدرة حالياً لنقل مخازنها إليها للاستفادة من أراضي المخازن الحالية في عمل توسعات لعمليات الإنتاج، وأيضاً قيام وزارة التجارة والصناعة بالحصول علي قروض ميسرة لتمويل المشروعات الجديدة. ونوه رئيس المجلس الي ان الدراسة التي يتم اعدادها تركز علي أن مشروع زيادة الصادرات هو مشروع قومي ويجب أن يعتمد علي ركائز اساسية هي مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية والزراعية لتصل إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013 وتشغيل 200 ألف عامل جديد وزيادة الاستثمارات إلي 60 مليار جنيه، وزيادة المصدرين إلي 1000 مصدر، وأيضا زيادة نسبة مساهمة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات إلي 15% بالإضافة إلي إنشاء 60 منطقة صناعية نموذجية متخصصة في التصدير.