الجنزوري يوافق على ضخ 600 مليون جنيه لدعم الصادرات حتى نهاية العام المالي

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضخ 600 مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات حتى نهاية العام المالي الحالي لمساندة المصدرين المصريين وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وعلى اعتبار أن الصادرات تعد طوق النجاة للاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع التصدير كان الوحيد من بين كل القطاعات الاقتصادية المصرية الذي حقق زيادة في المتحصلات بنسبة 17 % خلال العام الماضي مما يمثل خمسة أضعاف إيرادات قناة السويس خلال نفس الفترة، إلى جانب دراسة تأسيس هيئة لدفع الاستثمار العقاري في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والمجالس التصديرية وعددها 15 في مجالات التصدير المتنوعة ورئيس المجالس التصديرية.

وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن وفد المجالس طلبوا عقد هذا الاجتماع ، حيث طرحوا مجموعة من القضايا في المجالات التي تهمهم وما يواجههم من عقبات وتحديات بعضها يتعلق بتطورات الأوضاع في مصر وبعضها يتعلق بنقص التمويل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وقالت الوزيرة أن المصدرين طلبوا خلال الاجتماع تقديم الدعم للصادرات من خلال صندوق دعم الصادرات لنحو 2300 شركة تمثل 92 % من الشركات العاملة في مجال التصدير إلى جانب 25 ألف شركة متوسطة وصغيرة مما يعزز فرص التشغيل للشباب والخريجين.

ووجهت أبو النجا التحية إلى كل مصدر مصري لأنه في ظل الظروف بالغة الدقة وانعدام الأمن في الأيام الأولى من الثورة واتساع الاعتصامات الفئوية فإن قطاع الصادرات هو الوحيد الذي سجل زيادة في متحصلاته بلغ 17 % مقارنة بعام 2010، وعلى الرغم من أن بعض المصانع عملت بأقل من طاقتها إلا أنها لم تستغن عن أي عامل، وأكد المصدرون أن هدفهم هو مضاعفة الصادرات وليس فقط بنسبة 17 % ، موضحة أن المساندة تأتي من خلال زيادة رأسمال صندوق دعم الصادرات الذي كان مخصصا له أربعة مليارات جنيه العام الماضي، وفي العام الحالي تم تخصيص مليارين ونصف المليار جنيه له فقط من الموازنة العامة للدولة نظرا للضغوط التي تعرضت لها الموازنة.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إنه بقى في رأسمال الصندوق جزء لا يكفي وكان أول مطلب لرؤساء المجالس التصديرية دعم هذا الصندوق بضخ مليار ونصف المليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وأوضحت أنه في ضوء تقشف الموازنة أصبح من الصعب الاستجابة لهذا الطلب، ومع ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التعاون الدولي والمالية بإتاحة 200 مليون جنيه كل شهر حتى انتهاء العام المالي الحالي، على أن يتم النظر في زيادة الدعم في موازنة العام المالي الجديد.

وأكدت أبو النجا أن هذا الدعم ليس فقط لرد الأعباء التي يتحملها المصدر ولكن أيضا لزيادة فرص التشغيل ، حيث أن كل المصدرين من المنتجين، وقالت كنا نتمنى وجود دعم أكثر ولكننا سننظر هذه الزيادة في العام المالي القادم. وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الاجتماع تناول أيضا موضوع النقل وما تعرضت له بعض الموانىء من توقف بسبب الاعتصامات الفئوية، مشيرة إلى أن هذه الأحداث والتوقف في الموانىء تسبب في أضرار اقتصادية والتأثير سلبا على سمعة مصر العالمية، ونوهت إلى أن وزير الداخلية حضر الاجتماع ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم توقف الموانىء عن العمل.

كما أكدت أن الهدف هو المحافظة على المستثمر الأجنبي واجتذاب مستثمرين جدد وإعطاء دفعة لصناعة التشييد والبناء والعقار باعتبارها قاطرة تدفع الاقتصاد المصري، وأشارت إلى اقتراح بتأسيس هيئة للإستثمار العقاري في مصر لدفع هذا القطاع وتنميته خاصة مع زيادة الطلب عليه داخليا وخارجيا ليس في مجال الوحدات السكنية
فقط ولكن في المنشآت السياحية والإدارية والإنتاجية ومع زيادة توجه الدول الخليجية لزيادة الاستثمار العقاري والسياحي في مصر، ووجه الدكتور الجنزوري بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والنقل لدراسة القضايا والمشكلات التي يطرحها المستثمرون، وستبدأ اللجنة عملها الأسبوع المقبل وتركز على المجالات الخدمية والإستثمارية وبما يخدم الاستثمار والتصدير.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى أن وزارته تدعم الصادرات لأنها ترفع مستوى الصناعات وتنقل التكنولوجيا وتزيد من فرص العمالة للشباب، وتجود المنتج المصري باستخدام التقنيات الحديثة مما يؤدي إلى زيادة قدرته على المنافسة العالية في الدول المتقدمة، وبالتالي فإن دعم وزارة الصناعة للصادرات هي دعم للمنتج المصري كما أن زيادة القدرة التنافسية يزيد من الارتقاء بالذوق المصري وينعكس ذلك على زيادة الاقبال على المنتج المصري. وأكد عيسى أن العلامة المضيئة في عام 2011 كانت في زيادة الصادرات وهذه طاقة نور يجب أن نسترشد بها ، ووصف الإقبال على الاستفادة من صندوق دعم الصادرات بأنه مؤشر إيجابي يدل على الزيادة المضطردة في الصادرات المصرية.

وأضاف "إننا حريصون جميعا على دعم الصادرات وحل كل ما يواجهه المصدرون من عقبات مثل ما يحدث في الموانىء أو إحجام بعض الدول عن الاستيراد من مصر"، مشيرا إلى أن استجابة الجنزوري لمطالب المجالس التصديرية تؤكد على حرص الحكومة على دعم قطاع التصدير ، رغم ما تعانيه الخزانة العامة للدولة ، كما أن هذا الدعم سيؤدي لزيادة الصادرات التي ستؤول حصيلتها للاقتصاد القومي .

وأوضح وزير النقل أن دور الموانئ المصرية حيوي وهي تشهد حاليا تطورا كبيرا مثل ميناء شرق بورسعيد الذي أصبحت طاقة التداول فيه أكثر تطورا حيث بلغت طاقته الاستيعابية ستة ملايين حاوية سنويا ليتصدر قائمة أكبر الموانىء في حوض المتوسط. وأشار إلى انتهاء مشكلة العاملين بشركة قناة السويس لتداول الحاويات وأن شركة ميرسك العالمية مهتمة بالتوسع في نشاطها في مصر،وقال أن هناك ترتيبات مع وزير الداخلية والقوات المسلحة لتأمين العمل في ميناء شرق بورسعيد باعتبار ان المواني تدخل في إطار الأمن القومي المصري.