الحكومة تدرس توفير 600 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات ورد ضريبة المبيعات للمصدرين.. وزير النقل: مستمرون فى التفاوض مع تركيا لمرور التجارة المصرية عبر أراضيها لدول الاتحاد السوفيتى السابق

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، السبت، مع 15 مجلسا تصديريا بحضور وزراء النقل والصناعة والمالية والتخطيط لبحث العقبات التى تواجه التصدير خلال المرحلة الحالية، ومع انكماش معظم مصادر الدخل القومى من العملة الأجنبية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء، من وزارتى المالية والتخطيط، النظر فى إتاحة 600 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمعدل 200 مليون جنيه شهريا تنتهى فى شهر يونيو المقبل بعد نفاد موارد الصندوق المخصصة لدعم الصادرات، والبالغة 2.5 مليار جنيه، وذلك من إجمالى 1.2 مليار جنيه طالبها أعضاء المجالس التصديرية لدعم الصندوق خلال لقائهم برئيس الوزراء اليوم، السبت.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء المالية والصناعة والنقل، عقب اللقاء، إن صندوق تنمية الصادرات يستفيد منه 2300 شركة تمثل 92% من الشركات العاملة فى التصدير ويستفيد منه 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة والذى كان مخصصا له 4 مليارات جنيه فى عام 2010 وخصص له فى عام 2011 – 2012 مبلغ 2.5 مليار جنيه تم استنفادها.
وأشارت "أبو النجا" إلى أن قطاع الصادرات زاد فى عام 2011 بنسبة بلغت 15% فى العام السابق، مضيفة أن أعضاء المجالس التصديرية أكدوا عملهم على مضاعفة الصادرات.
وقالت إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح بإنشاء هيئة خاصة لاستثمار العقارى فى مصر تضم كافة الهيئات العاملة فى هذا المجال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وأعضاء المجالس التصديرية لتحديد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الصادرات كانت العلامة المضيئة الوحيدة فى الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى لزيادتها مقارنة بالأعوام السابق.
من جانبه، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة لا تدعم المصدرين لأشخاصهم ولكنها تدعم العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس رد ضريبة المبيعات للمصدرين، بالإضافة إلى عمل مقاصة بين مردود الضرائب للمبيعات المستحقة للمصدرين والضرائب المستحقة للدولة عليهم من ضرائب عامة وغيرها.
وقال جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، إن الخطوط الملاحية العالمية ومنها شركة "ميرسك" لم تنقل خطوطها الملاحية من الموانىء المصرية، مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل منتظم فى ميناء شرق بورسعيد.
وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة فى التفاوض مع الحكومة التركية لمرور التجارة المصرية عبر الأراضى التركية لدول الاتحاد السوفيتى السابق، مما يخلق سوقاً جديدة للصناعات المصرية، بالإضافة إلى التفاوض مع الجانب التركى لتسيير خطوطه الملاحية عبر الموانئ المصرية.
من جهته، أكد على عيسى، رئيس المجالس التصديرية، أن هناك برنامجاً للوصول بالصادرات المصرية السلعية إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2014، وأن الصادرات المصرية بلغت العام الماضى 140 مليار جنيه، وهناك رغبة بمضاعفتها.
وأشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من عمل الشركات المصدرة، مشيرا إلى تفهم الحكومة لطلبات المصدرين، لافتاً إلى أن الصندوق استنفذ مليارا و700 مليون وبالتالى فإن ال 600 مليون جنيه استكمال لميزانية الصندوق وليست ميزانية إضافية.