البنك الدولي يطالب بإلزام موظفي الحكومات بالافصاح عن ممتلكاتهم لتتبعها

أكد البنك الدولي ضرورة التزام الحكومات بتطبيق انظمة للافصاح عن الدخل والممتلكات لكبار المسئولين والموظفين للحد من ممارسات استغلال المناصب والنفوذ في تحقيق مصالح خاصة والمساعدة علي السيطرة علي تضارب المصالح الفعلية أو الظاهرة في القطاع العام‏.‏
واعد البنك دراسة عن قوانين وممارسات الاوضاع المالية بعنوان( منصب عام ومصالح خاصة).. تطالب فيها بضرورة الافصاح عن الممتلكات والدخل, وذلك ضمن مبادرة البنك لاسترداد الاموال المسروقة, وهي مبادرة مشتركة بين البنك الدولي, ومكتب الامم المتحدة تعمل علي دعم جهود منع توافر ملاذ آمن للأموال الناشئة عن الفساد, والحد من غسيل الأموال.
واوصت الدراسة بضرورة جعل عملية الافصاح عن الدخل والممتلكات للموظفين العموميين امرا الزاميا, وليس اختياريا.
وكذلك حتي تتسم أنظمة الأفصاح عن الممتلكات بفعالية أكبر, فلابد أن تتضمن تهديدا برصد المخالفات والمعاقبة عليها.
ويشير جان بسمد منسق مبادرة استرداد الأموال المسروقة إلي أن حاجة المواطنين في كل أنحاء العالم إلي أن يكون الموظفون أمناء, فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بدخولهم وممتلكاتهم حتي يطمئن المواطنون علي الأموال العامة, ويتأكدوا من عدم استغلال الموظفين لنفوذهم ووظائفهم لتكوين ثروات غير مشروعة.. ويؤكد أن تحقيق وفعالية نظم الأوضاع عن الدخل والممتلكات ستؤدي إلي زيادة الشفافية والثقة في أداء كبار الموظفين.
كما يضيف أن فعالية نظم الافصاح تساعد بشكل كبير علي تتبع الاموال واستردادها في حالات الفساد ونهب المال العام. وتشير فرانشيسكا ريكاناتين خبيرة شئون القطاع العام بالبنك الدولي إلي أن هذه الدراسة ستساعد الحكومات علي تصميم وتطبيق انظمة افصاح فعالة عن الدخل والممتلكات, وأن تتفاعل مع غيرها من أنظمة الافصاح في الدول الأخري لتحقيق قدرة أكبر علي استرداد الأموال المنهوبة.
وتعتبر مصر من الدول الموقعة علي اتفاقية الامم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد, والتي بدأ تطبيقها في عام2003, وحتي الآن تشارك فيها159 دولة وتستهدف تبادل المعلومات حول قضايا الفساد, وتساعد الدول علي وضع انظمة خاصة بها للافصاح عن الدخل والممتلكات بما يتفق مع ظروف الدولة.
المصدر: الأهرام المصرية