البنك الدولى: استعادة الأموال المهربة لمصر وتونس أمر صعب

كشفت دراسة حديثة صادر عن البنك الدولى عن عصوبة استرداد الأموال التى تم تهريبها إلى الخارج على يد الأنظمة الحاكمة المخلوع منها والهارب وعلى رأس هذ الدول مصر وتونس واوضحت الدراسة ان هناك الكثير من العراقيل الكبيرة التى تواجه عملية استرداد الأموال المنهوبة من الدول العربية ،مشيرة إلى أن الاتفاقات الدولية قد لا تمثل خريطة طريقة لاستعادة هذه الأموال.
وجاءت الدراسة تحت اسم "حواجز أمام استرداد الأصول" إلى أن الجريمة والفساد والتهرب التى ترتكبها النخبة فى العالم تتكلف ما بين 1 و1.6 تريليون دولار، وأنها تضرب الدول الفقيرة بشكل خاص.
وأوضحت الدراسة أنه على مدار السنوات ال 15 الماضية لم يتم استرداد سوى 5 مليارات دولار من الأصول المسروقة من مختلف الدول.
وتشير الدراسة أن المشكلة أنه حتى فى دول مثل سويسرا التى غيرت بعض الإجراءات والقواعد للحد من السرية المصرفية، فإنه ليس من الواضح كيف يمكن للحكومات أن تسترد الأموال المنهوبة..وترى الدراس أن حالتى مصر وتونس قد يكونا اختبارا للقواعد الجديدة.
وتؤكد أن هناك عقبات جمة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر وتونس وغيرها من البلدان. ويضيف أن الأمر لا ينحصر فقط على كونهاعملية قانونية مليئة بالتأجيلات وعدم اليقين، وإنما هناك حواجز لغة وانعدام ثقة عند العمل مع دول أخرى.
الدراسة الصادرة عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة START، تشمل تعاون البنك الدولى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافجة الجريمة المنظمة الدولية وفرقة مكافحة غسل الأموال FATF.