خالد على : أطالب هيئة قضايا الدولة بحماية المال العام وليس الدفاع عن الحكومة

حذر خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من الغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان بيع 4 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهم غزل شبين، المراجل البخارية، عمر افندى وطنطا للكتان خاصة وأن القضاء سينظر الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم استرداد شركة غزل شبين يوم 4 إبريل المقبل بعد التأجيل لجلستين سابقتين. وأنه فى حالة الغاء الحكم الأول الصادر ببطلان عقد البيع، ستتم دعوة المستثمر لتسلمها بقوة القانون.
وطالب على هيئة قضايا الدولة بأن تكون هيئة قضايا الشعب وان يكون دورها الاصيل ليس الدفاع عن الحكومة ولكن حماية المال العام خاصة وأن بيع شركات القطاع العام لم تتسبب فقط في تشريد العمال وإنما في إضعاف الإقتصاد القومي يوما بعد يوم، وأن الهدف الحقيقي من الخصخصة كان نقل ملكية أصول الدولة المملوكة للشعب بالكامل إلي أفراد بما أدى إلى نزح الثروة العامة.
وقد فجر خالد على الأسبوع الماضى أثناء مرافعته فى القضية المقامة من بعض المواطنين وعمال شركة اسمنت أسيوط ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس العسكري طعنا علي عملية بيع شركة أسمنت أسيوط ، عددا من المفاجآت في القضية التى لا تختلف كثيرا عن بقية عملية بيع شركات القطاع العام فى عهد المخلوع حسنى مبارك.
وقال على: " إن بيع الشركة تم بالمخالفة للقانون الذي يمنع بيع أصول الشركات إلا إذا كانت عاجزة عن تشغيل خطوطها أو تحقيق خسائر لا تستطيع الدولة تحملها. وأن الشركة قد حققت في سنة بيعها 125 مليون جنيه أرباح، فكيف تم تقييم تلك الشركة علي أنها خاسرة ؟ "
وأكد أن الشركة تم بيعها بأقل من قيمتها الدفترية المقدرة ب 2.2 مليار جنيه حيث تم بيع الشركة مقابل 1.38 مليار جنيه ، وأن قيمة الشركة السوقية 14 مليار جنيه.
واضاف ان ثمن البيع الفعلى لم يتجاوز نصف مليار جنيه حيث كانت الشركة تمتلك أثناء فترة البيع مخزون سلعي يقدر ب 314 مليون جنيه ولها أرصدة بالبنوك والصناديق تقدر ب 38 مليون جنيه، ومشروعات تحت التنفيذ تقدر بخمسة وثمانون مليونا إلى جانب بيع الأصول الثابتة بأقل من قيمتها، وكانت أجور العمال تساوي 5% من مجموع ايرادات النشاط.
وقال خالد أن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط هي نموذج حي لسرقة المال العام وتحدي المسئولين أن يقدموا عقد البيع الذي سيؤدي بهم إلي السجن في حالة ظهوره نظرا للمخالفات التي تمت في عملية البيع ، وأن اللجنة العليا للخصخصة المسئولة عن عملية البيع مكونة من 22 وزيرا يسألون جميعا عن إهدار المال العام في عملية بيع تلك الشركة وعن الضرر الذي أصاب عمال تلك الشركة وتسائل عن سبب بيع تلك الشركة التي يعمل بها أكثر من 3500 عامل وتحقق أرباحا.
وأشار أن المواطن الإسرائيلي يحصل علي الأسمنت المصري بسعر أقل من المواطن المصري .
وقدم للمحكمة صورة من القوائم المالية الحقيقية للشركة
وناشد على المحكمة بالإسراع في تهيئة تلك الدعوي وإصدار حكم فيها حتي لا تعطي فرصة لمن يريدون حماية ناهبي المال العام في الهروب من تنفيذ الحكم أو مساعدة المشاركين في تلك الجريمة من الإفلات من العقاب.