كشفت تقرير حقوقي صدر أمس الأول الاثنين عن عمليات فساد صاحبت عملية بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة، حيث لوحظ أن الرقم الذي حدده كبار الخبراء لعملية البيع يبلغ 320 مليار جنيه اجمالي بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي 32 مليار جنيه إجمالي قيمة بيع 314 شركة فقط. وأشارت المعلومات التي جاءت في تقرير لمركز الأرض لحقوق الانسان إلي أن اجمالي ماجري بيعه من شركات في القطاع العام هو 314 شركة وحتي عام 2006 كانت 236 شركة، وكانت حصيلة البيع 32 مليارا و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة إلي جانب بيع وحدات انتاجية وتأجير 25 شركة (!!). وأكد التقرير أن العمال هم الضحية الاولي للخصخصة التي بدأت الحكومة تعيد النظر فيها دون التحقيق مع الفاسدين والذين حصلوا علي عمولات مقابل التفريط في المال العام، وذكر أنه تم تشريد ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل كانوا يعملون بالقطاع العام ولم يتبق منهم الا 400 الف الآن! وقال التقرير إن النصف الاول من عام 2010 الجاري شهد 300 احتجاج عمالي في القطاعات العام والخاص والاعمال العام ضد سياسات الخصخصة.