أشار تقرير صدر مؤخراً عن مركز الأرض حول احتجاجات العاملين في مصر خلال النصف الأول من عام 2010 أن المؤسسات الحكومية والخاصة شهدت أكثر من 300 احتجاج وأكد التقرير أنه خلال الأشهر الماضية تم إجراء 31 عملية بيع للأصول العامة بلغت حصيلتها 10 مليارات و904 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة علي الاستمرار في تطبيق نظام الخصخصة، حيث وصل إجمالي ما تم بيعه من شركات القطاع العام «314 شركة» حتي عام 2006 إلي «236 شركة» وكانت حصيلة البيع 32 ملياراً و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة، هذا إلي جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير 25 شركة. وشدد التقرير علي أن عملية البيع والخصخصة صاحبتها عملية فساد ونهب، فالرقم الذي حدده الخبراء لعملية البيع يبلغ 320 مليار جنيه إجمالي بيع 314 شركة بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة 32 مليار جنيه تشرد علي أساسها مليون ونصف المليون عامل كانوا يعملون بالقطاع العام ولم يتبق منهم إلا 400 ألف عامل فقط، وكان أقل معدلات الاحتجاج في شهر فبراير، حيث بلغت 19 احتجاجاً تنوعت ما بين حالة واحدة لكل من التجمهر والاعتصام و5 إضرابات و12 احتجاجاً وتظاهر. وأشار التقرير إلي أن عدد احتجاجات العاملين بالقطاع الحكومي بلغ 71 احتجاجاً وتنوعت ما بين 8 حالات تجمهر و13 اعتصاماً و17 حالة إضراب و33 حالة تظاهر، مع الأخذ في الاعتبار أن شهر مارس شهد أعلي معدلات للاحتجاج، حيث بلغت 20 احتجاجاً تمثلت في حالتي تجمهر و3 حالات اعتصام و7 حالات إضراب و8 حالات تظاهر، بينما كان شهر فبراير أقل معدلات للاحتجاج، حيث بلغت 6 احتجاجات تمثلت في حالتي إضراب و4 حالات تظاهر. وكشف التقرير عن حجم الاحتجاجات التي شهدها عام 2010، حيث بلغ 300 احتجاج في 187 موقعاً بالقطاعات الثلاثة «الحكومي والخاص والأعمال العام»، واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية 71 احتجاجاً، بينما سجلت احتجاجات القطاع الخاص 105 احتجاجات تليها احتجاجات قطاع الأعمال العام 11 احتجاجاً. وتنوعت أشكال احتجاجات العمال في القطاعات الثلاثة، حيث بلغ التجمهر 25 حالة والاعتصام 51 والإضراب 38 والتظاهر 73 حالة.
