كشف تقرير جديد لمركز "الأرض" عن تسارع هستيري في المخطط الحكومي لبيع الأصول المملوكة للدولة "الخصخصة" بشكل أهدر المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة وشرد آلاف العمال. ويؤكد التقرير أنه خلال العام الحالي 2010، قامت الحكومة بإجراء 31 عملية بيع للأصول العامة بلغت حصيلتها 10 مليارات جنيه و904 ملايين جنيه، وهو ما يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة عازمة على استكمال عملية الخصخصة وبأي ثمن، ومن ناحية أخرى وصل إجمالي ما تم بيعه من شركات القطاع العام حتى عام 2006 بلغ 236 من أصل 314، وكانت حصيلة البيع 32 ملياراً و737 مليون جنيه، بالرغم من أن الرقم الذي حدده الخبراء لعملية بيع إجمالي الشركات يبلغ 320 مليار جنيه، فأين ذهب هذا الفارق الضخم؟ وأوضح التقرير أنه تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة هذا إلى جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير لعدد 25 شركة. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن العام 2007 شهد نقلة توعية من حيث الاحتجاجات على سياسات الحكومة، حيث بلغ عدد الاحتجاجات 1756 احتجاجاً وعدد من شاركوا فيها 1218000 في 23 محافظة. ويتناول التقرير في قسمه الثاني موقف اتحاد العمال الرسمي والحكومة المصرية من الاحتجاجات العمالية لعام 2010، مؤكدًا أنه منذ صعود الحركة العمالية في مصر في العقد الأخير، وخاصة بعد إضراب عمال المحلة الأول في ديسمبر 2006، والعمال يعانون من معاداة التنظيم النقابي وقمع الحكومة لهم، فلجأوا إلى سد الفراغ النقابي بتأسيس نقابات مستقلة، وهي محاولة كانت أسهل من التصدي لتنظيم نقابي بيروقراطي ومعادٍ للحركة العمالية. ويرصد الجزء الثالث من التقرير، ومن خلال ما نشرته الجرائد المصرية، الاحتجاجات العمالية في مصر في قطاعات العمل الثلاثة (حكومي- خاص- أعمال عام) خلال النصف الأول من عام 2010، موضحًا أنها بلغت حوالي 300 احتجاج في 187 موقع بالقطاعات الثلاثة، وبلغ عدد احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (71) احتجاجاً، بينما وصلت احتجاجات عمال القطاع الخاص (105) احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام التي بلغ عددها (11) احتجاجاً. وشهد شهرا مارس ويونيو أعلى معدلات الاحتجاج ب 38 احتجاجاً، بينما كانت أقل معدلات الاحتجاج في شهر فبراير، حيث لم تتجاوز 19 احتجاجًا. وبحسب التقرير، فقد تنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومي خلال العام الماضي، وكان أقوى تلك الأسباب عدم صرف مستحقات العمال، يليها كلا من المطالبة بالتثبيت والمطالبة بالمساواة في الأجور، يليها المطالبة بالتعيين، وكل من تعسف الإدارات والمطالبة بزيادة الأجور، وضعف الأجور والمطالبة بإقرار كادر وتخفيض الأجور احتجاجان لكل منهما. أما أسباب احتجاجات القطاع الخاص فتراوحت هي الأخرى بين عدم صرف المستحقات المالية، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات، وتوقف المصانع والشركات، يليها الفصل التعسفي، والمطالبة بزيادة الأجور، وعدم التثبيت.
