أعضاء حكومة نظيف يتسارعون علي بيع البلد

كشف تقرير حقوقي جديد لمركز "الأرض" عن تسارع هيستيري في المخطط الحكومي لبيع الأصول المملوكة للدولة "الخصخصة" بشكل أهدر المليارات من الجنيهات علي خزانة الدولة وشرد آلاف العمال.. ويؤكد التقرير أنه خلال العام الحالي 2010، قامت الحكومة بإجراء 31 عملية بيع للأصول العامة بلغت حصيلتها 10 مليارات جنيه و904 ملايين جنيه، وهو ما يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة عازمة علي استكمال عملية الخصخصة وبأي ثمن، ومن ناحية أخري وصل إجمالي ما تم بيعه من شركات القطاع العام حتي عام 2006 إلي 236 من أصل 314، وكانت حصيلة البيع 32 ملياراً و737 مليون جنيه، بالرغم من أن الرقم الذي حدده الخبراء لعملية بيع إجمالي الشركات يبلغ 320 مليار جنيه، فأين ذهب هذا الفارق الضخم؟
وأوضح التقرير أنه تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة هذا إلي جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير لعدد 25 شركة.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلي أن عام 2007 شهد نقلة توعية من حيث الاحتجاجات علي سياسات الحكومة، حيث بلغ عدد الاحتجاجات 1756 احتجاجاً وعدد من شاركوا فيها 1218000 في 23 محافظة. ويتناول التقرير في قسمه الثاني موقف اتحاد العمال الرسمي والحكومة المصرية من الاحتجاجات العمالية لعام 2010، مؤكدًا أنه منذ صعود الحركة العمالية في مصر في العقد الأخير، خاصة بعد إضراب عمال المحلة الأول في ديسمبر 2006، والعمال يعانون من معاداة التنظيم النقابي وقمع الحكومة لهم، فلجأوا إلي سد الفراغ النقابي بتأسيس نقابات مستقلة، وهي محاولة كانت أسهل من التصدي لتنظيم نقابي بيروقراطي ومعادٍ للحركة العمالية.
ويرصد الجزء الثالث من التقرير، الاحتجاجات العمالية في مصر في قطاعات العمل الثلاثة (حكومي- خاص- أعمال عام) خلال النصف الأول من عام 2010، موضحًا أنها بلغت حوالي 300 احتجاج في 187 موقع بالقطاعات الثلاثة، وبلغ عدد احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (71) احتجاجاً، بينما وصلت احتجاجات عمال القطاع الخاص (105) احتجاجات تليها احتجاجات قطاع الأعمال العام التي بلغ عددها (11) احتجاجاً. وشهد شهرا مارس ويونيو أعلي معدلات الاحتجاج ب 38 احتجاجاً، بينما كانت أقل معدلات الاحتجاج في شهر فبراير، حيث لم تتجاوز ال 19 احتجاجًا.
وبحسب التقرير، فقد تنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومي خلال العام الماضي، وكان أقوي تلك الأسباب عدم صرف مستحقات العمال، يليها كل من المطالبة بالتثبيت والمطالبة بالمساواة في الأجور، تليها المطالبة بالتعيين، وكل من تعسف الإدارات والمطالبة بزيادة الأجور، وضعف الأجور والمطالبة بإقرار كادر وتخفيض الأجور احتجاجان لكل منهما. أما أسباب احتجاجات القطاع الخاص فتراوحت هي الأخري بين عدم صرف المستحقات المالية، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات، وتوقف المصانع والشركات، يليها الفصل التعسفي، والمطالبة بزيادة الأجور، وعدم التثبيت.