19 عاما علي بداية برنامج الخصخصة الذي كانت صاحب الحظ الاوفر من الجدل خلال السنوات الماضية منذ ان سلكت مصر طريق التحول الاقتصادي كغيرها من الدول وبعد ان سوقت برامج الخصخصة بصيغة ايديولوجيا عالمية تحتضنها منظمات ووكالات الاممالمتحدة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي وغيرها وهي جزء من برنامج اوسع هو الاصلاح الاقتصادي . ففي بداية تنفيذ برنامج الاصلاح في مطلع تسعينيات القرن الماضي، اعلن ان سياسة الحكومة في برنامج الخصخصة هي فقط بيع الشركات الخاسرة، ومشروعات المحليات . ولاقي هذا الطرح قبولا شبه عام، حيث ان الاحتفاظ بشركات خاسرة لا يرجي اصلاحها هو بلا ريب عمل غير اقتصادي خاصة ان هذه الشركات لم تمكن تنتج سلعا استرايتجية، وكذلك فإن مشروعات المحليات كانت مرتعا للفساد وضياع اموال الموازنة العامة . ولكن الذي حدث هو ان الشركات الخاسرة لم يتم بيع شركة واحدة منها، بل بدأ البيع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بالشركات الرابحة، مما اثار الرأي العام، خاصة ان كل صفقة في مشروع الخصخصة كانت محل انتقاد سواء من حيث القيمة التي بيعت بها، او الشروط التي حصل عليها المشتري، او سيطرة شركات اجنبية علي اسواق تلك الشركات لتحقق احتكارا لبعض السلع في السوق المصري، او للجوء ا لمشتري للبيع فيما بعد لشركات عالمية بأضعاف الثمن الذي اشتري به . بدأت مصر برنامج الخصخصة بشكل تدريجي منذ عام ،1991 ومثلت حصيلة البيع منذ بداية البرنامج حتي عام 1994 حوالي 418 مليون جنيه، وكانت اهم عمليتي بيع تمت في هذه الفترة هي بيع شركتي بيبسي كولا وكوكاكولا ثم اخذت الحصيلة في التزايد بسبب بيع حصص قليلة في البورصة لشركات اسمنت طرة وشركات ادوية واسكان . شهد عام 1997 زيادة ملحوظة في ايرادات البيع وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلي الاجمالي ما يزيد علي 2% وتضمن العام المذكور عمليات بيع مهمة تمثلت في بيع حصة في الشركة الشرقية للدخان وشركتي المطاحن والاهرام للمشروبات وفندق شيراتون القاهرة وشركة اسمنت حلوان وفي عام 1999 بلغت الايرادات حوالي 7 .4 مليار جنيه نتيجة لاتمام عمليات بيع اسهم في شركات الاسمنت باجمالمي 1 .4 مليار جنيه ثم اخذ تطبيق البرنامج في التباطؤ بعد ذلك نتيجة لبعض المشكلات التي كان يعانيها الاقتصاد في هذه الفترة، بالإضافة الي تداعيات الظروف العالمية من احداث 11 سبتمبر وحرب العراق، وكانت عمليات ا لبيع ضئيلة جدا لا تتجاوز حوالي 2 .0% من الناتج المحلي الاجمالي . حقق البرنامج طفرة قوية منذ عام 2004 2005 حيث بلغت حصيلة البيع 6 .5 مليار جنيه ممثلة حوالي 1 .1% من الناتج المحلي الاجمالي وتمثلت اهم عمليات البيع في بيع ارض المقطم لشركة اعمار، وبيع حصص في شركات مشتركة مثل اسمنت السويس وسيدي كرير للبتروكيماويات وشهد عام 2005 2006 أكبر عائد للإيرادات بما يمثل 64% من اجمالي الايرادات عن الفترة السابقة بأكملها، حيث بلغت الايرادات 136 .15 مليار جنيه وتمثلت اهم عمليات البيع في بيع ارض توماس كوك ببولاق التابعة للشركة القابضة للسياحة، وبيع 11% من شركة الشرقية للدخان وشريحة 20% من شركة الاتصالات، وحصص في 7 بنوك مشتركة وشركات مشتركة كما بلغت الايرادات خلال عام 2006 وحتي منتصف يناير 2007 مبلغ 557 .21 مليار جنيه مثلت حوالي 17 .2% من الناتج المحلي الاجمالي . يذكر انه لم تبدأ عمليات بيع شركات القطاع العام الكبري الا في نهاية عام 2005 حيث تم بيع 20% من شركة المصرية للاتصالات بما يعادل 5 مليارات جنيه مصري إضافة الي بيع اول عملية لبيع بنك قطاع عام وهو بنك الاسكندرية لمجموعة سان بولو الايطالية المالية وقدرت الصفقة بملبغ مليار و 600 مليون دولار . وبلغت حصيلة البيع خلال سنوات حكومة نظيف "2004/2008" حوالي 9 .40 مليار جنيه، حتي نهاية ،2009 طبقا لاحدث البيانات المتاحة وتباطأت حركة برنامج الخصخصة مع الازمة المالية العاملي وتجميد البرنامج بسبب