ما وراء كشف الفساد

عادة ما يكون الحديث عن الفساد وكشفه، فى كثير من دول العالم، بداية لاستئصاله ومعاقبة المتورطين فيه، وهو ما نحتاجه بشدة فى مصر. المشكلة هى أن الأمر يختلف هنا، فسماع أنباء عن كشف الفساد فى قطاع ما، غالبا ما يكون مصحوباً بنية مبيتة للقضاء على القطاع «الفاسد»، وليس الفساد فيه.
السيناريو الذى يحدث الآن مع العلاج على نفقة الدولة، والذى ينخر فيه الفساد بالفعل منذ زمن وفجأة تصدرت أنباؤه العناوين الرئيسية وتم توجيه الاتهام لعدد من نواب مجلس الشعب المتورطين فيه. وهو السيناريو الذى يعيد للأذهان ما حدث على مدى سنوات من كشف للفساد فى شركات القطاع العام وتقديم عدد من المسؤولين عنه للمحاكمة، والحديث عن التدخلات السياسية للدولة فى النشاط الاقتصادى، وتم الترويج للخصخصة بوصفها مدخلاً رئيسياً للحد من الفساد فى القطاع العام وزيادة كفاءة الإنتاج كماً وكيفاً.
ما حدث كان النقيض تماماً، فالخصخصة فتحت الباب أمام تنامى ظاهرة الفساد فى دول العالم النامى، وهو ما جعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عام 1997 يطرح تساؤلات عن دور الفساد فى تقويض الأساس المنطقى الذى تستند إليه فلسفة الخصخصة، وهو الأساس المتمثل فى تحقيق كفاءة الأداء للوحدات الإنتاجية. فالوقائع والأرقام تؤكد أن إجمالى ما تم نهبه فى عملية بيع القطاع العام بلغ ما يقرب من 500 مليار جنيه بتقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية ومنها تقارير منظمة الشفافية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أعوام 1996-1999-2001، التى أكدت أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من سعر الأراضى المقامة عليها.
النموذج الثانى هو الدعم الذى تتحدث الحكومة خلال السنوات الأخيرة عن «عدم وصوله لمستحقيه»، وطرحته للحوار لأنه أصبح يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ولا يمكن أن يستمر، ثم ارتفعت بعض الأصوات من داخل الحكومة أيضاً لتتحدث عن مشكلة الدعم فى أنه يصل للأغنياء ولا يصل للفقراء، ولا يمكن لعاقل الفصل بين كون الدعم عبئاً على الموازنة العامة وبين الحديث عن إيصاله لمستحقيه، بدلاً من محاولة إعادة النظر فى التسهيلات غير المنطقية للمستثمرين الأجانب فى كل شىء، بدءاً من سعر الأراضى، مروراً بالسماح الضريبى وأسعار الطاقة وغيرها، وعلى النسق نفسه، كان الحديث عن فساد قطاع التأمين الصحى على مدار سنوات دون استئصال للفساد المنتشر ودون إصلاح للقطاع، وكأن الهدف ليس الإصلاح وإنما البتر وخصخصة القطاع بالكامل، كجزء من خصخصة الخدمات. وكانت بداية الحديث عن خصخصة التأمين الصحى عام 1995 وفى ذلك العام حققت الهيئة نسبة فائض 100 مليون جنيه، وفى العام التالى مباشرة، اختفى الفائض وظهرت الديون «فجأة».
ورغم التكتم الشديد على قانون خصخصة التأمين الصحى فإن مشروع القانون الذى تم عرضه عام 2000 على مجلس الشعب هو الأساس لأى قانون سيتم إقراره ويترك الخدمات الصحية لاقتصاديات السوق، وبدلا من فتح نقاش صريح حول خصخصة التأمين الصحى يتزايد الحديث عن تدهور مستوى الخدمات والرعاية الصحية خاصة فى مستشفيات التأمين الصحى، ورغم الكشف عن ذلك مع بداية حكومة د. أحمد نظيف لم يتم القضاء على ذلك التدهور ولا حتى إبطاء إيقاعه، مما يشير إلى أن الاحتمال الأكثر واقعية ليس القضاء على الفساد وإصلاح الأوضاع وإنما تمهيد الطريق لتمرير مشروع خصخصة التأمين الصحى.
النماذج كثيرة ومتكررة من خصخصة القطاع العام للتأمين الصحى للدعم وغيرها، فكلما رغب النظام الحاكم فى فرض قانون جديد يعيد تنظيم أحد القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين ويزيد أوضاعهم سوءاً على سوء يتحدثون عن الفساد فى ذلك القطاع وبدلاً من مواجهة الفساد وكشفه وتصحيح أوضاع القطاع، يأتى الحديث عن التطوير كحل للمشكلة فيتم «تأييف» القطاع ليسيطر عليه نفر قليل من المستفيدين ويظل الفساد هو السمة الغالبة التى لا تتغير مهما حدث.
nelsabagh@gmail.com