تأسيسية الدستور.. سيناريوهات مفتوحة على مائدة "القضاء"

تقف اللجنة التأسيسية للدستور أمام "مطب قضائي"، بعد أن أقر مجلسا الشعب والشورى تشكيلها بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، وهو الأمر الذي أدى في النهاية لحالة من الجدل الموسع حول هذا التقسيم، الذي يعطي للسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان ميزات أكثر.
وتزامنًا مع الجدل الدائر حول تشكيل اللجنة التأسيسية، لجنة المائة المخولة لكتابة الدستور المصري الجديد، ظهرت جملة من السيناريوهات، حول مصير تلك اللجنة، تباينت بين تعديل تشكيلها أو صدور حكم ببطلانها، إلا أن قانونيون قللوا من قيمة الطعن المقدم، واصفينه بأنه "بلا فائدة" خاصة أن القرار جاء متماشيًا وفقًا للإعلان الدستوري.
قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، المحامي، إن التيارات الإسلامية ستكون صاحبة الكلمة العليا فى وضع الدستور مؤكداً أن التوافق الوطنى لا وجود له فى ظل تيارات اسلامية مسيطرة وتيارات أخرى ضعيفة .
أكد البرعى فى تصريحات خاصة ل" أموال الغد" أن الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان قرار تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور لم يقبل بعد مشيراً إلى أن الطعن فى القرار لا جدوى منه .
استطرد البرعي قائلاً " أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان يجب أن يكون من خارج البرلمان وبأقلية اسلامية وذلك لإحدث التوازن بين البرلمان واللجنة التأسيسية ، ولكن مصر سلمت منذ استفتاء 19 مارس إلى التيار الإسلامي ، ولابد من انتفاضة جديدة ضد ما يحدث مثلما حدث مع مبارك"
من جانبه أوضح الناب عمرو ذكي الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة أنه لن يكون هناك خلاف بين جميع التيارات السياسية فى صياغة أى مادة الدستور من قبل اللجنة التى سيتم تأسيسها من البرلمان وخارجه ، مشيراً إلا أن التوافق الوطني هو أولوية و ضرورة لتمثيل كل طوائف الشعب .
قال ذكى أن إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسة مبنية على ما ذكر فى الإعلان الدستورى فى مادته ال(60) ، مشيراً إلى أن القرار لم يخالف محتوى ما جاء فى الإعلان الدستورى.
وأعتبر أن القرار الذى تم اتخاذه بشأن اللجنة التأسيسية قراراً منطقياً وعادلاُ ومبنياً على إختيار الشعب لنوابه الممثلين عنه فى البرلمان، مؤكداً أن اللجنة سيتم تشكيلها من كل الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة ، والإئتلافات الثورية ، والفقهاء الدستوريين ، والأكاديميين ، وغيرهم من ذوى الكفاءة والخبرة .
نوه أن هناك اختلافا جذريا بين الحرية والعدالة والنور بشأن اللجنة التأسيسية، بما يمنع وجود أية تربيطات بين الطرفين، خاصة أن النور كان يريد أن تكون لجنة المائة ممثلة فقط من البرلمان، وفي المقابل كان حزب الحرية والعدالة يريد أن يكون البرلمان ممثلا بنسبة 40%، فيما تكون النسبة المتبقية (60%) من نصيب الشخصيات العامة خارجه.
وفى سياق متصل قال د.أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، أن هناك شبهة بطلان في تلك اللجنة، خاصة أن البرلمان هو الذي شكلها، وهو مهدد بالبطلان، خاصة أن محكمة القضاء الإداري تنظر أكثر من دعوة للطعن في شرعيته، مؤكدًا على أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بالوضع الحالي يعطي تمييزًا لصالح السلطة التشريعية على حساب السلطتين التنفيذية والقضائية.. ولذا كان من المفترض أن يكون تمثيل السلطة القضائية والتنفيذية مساوٍ لتمثيل السلطة التشريعية بالبرلمان، بما يبعد الشبهة عن الدستور.