البرعي ل "أموال الغد" : الإسلاميون غير موضعيين في القضايا السياسية

وصف د.أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، معالجة فصائل التيار الإسلامي للمشكلات المثارة على الساحة السياسية عقب الثورة ب "غير الموضوعية".
وأشار، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يستحوذ على نسبة 43% أسفل قبة البرلمان، لا يستطيع إسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزوري حتى بعد سحب الثقة منها بالبرلمان، لأن الإعلان الدستوري يعطي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد خلال المرحل الانتقالية الحالية، الحق في إسقاط الحكومة وتشكيل غيرها.
وتابع البرعي قائلا : "إسقاط الحكومة ليس حلا، خاصة أن الحرية والعدالة لن يستطيع تشكيل الحكومة الجديدة في حالة اسقاطها، لأن المجلس العسكري مخول وفقًا للإعلان الدستوري بأن يشكل هو الحكومات".
وعن اللغط المثار حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، نوه أن هناك شبهة بطلان في تلك اللجنة، خاصة أن البرلمان هو الذي شكلها، وهو مهدد بالبطلان، خاصة أن محكمة القضاء الإداري تنظر أكثر من دعوة للطعن في شرعيته.
وتابع البرعي "هناك خطأ في فهم المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي أكدت على أن ينتخب البرلمان اللجنة التأسيسية للدستور، فكان لابد أن يتم الانتخاب من خارج المجلس وليس من داخله، فلو كان من داخل المجلس كان المشرع قد استخدم لفظ (يختار البرلمان وليس ينتخب البرلمان)".
واضاف : "تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بالوضع الحالي يعطي تمييزًا لصالح السلطة التشريعية على حساب السلطتين التنفيذية والقضائية.. ولذا كان من المفترض أن يكون تمثيل السلطة القضائية والتنفيذية مساوٍ لتمثيل السلطة التشريعية بالبرلمان، بما يبعد الشبهة عن الدستور".
وعن الجدل الدائر حول الاقتراض من الخارج، جدد رفضه لفكرة الاستدانة من الخارج، خاصة أن هناك العديد من القيود التي تلتزم بها مصر في سبيل الحصول على تلك القروض، في الوقت الذي تتحمل الأجيال القادمة أعباء القرض، مشيرًا إلى أن مصر لديها من الإمكانيات المادية ما يؤهلها لتخطي هذه الفترة الحاسمة في تاريخها، لكن شريطة أن يتم استخدام مواردنا استخداما أمثل.