تعتزم اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، خلال إجتماعها غدا، إعتماد الصياغة النهائية لوثيقة العنف السياسي الجديدة، تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي بالاتحاد. قال عادل موسى، رئيس اللجنة ، ان الوثيقة تغطى 7 أخطار مختلفة أبرزها , الثورة، الحرب ، التمرد و الانقلابات و لا تغطي ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية ، الامر الذى دفع اللجنة تجري مجموعة من التعديلات على المحلق، ليتواكب مع إتفاقيات إعادة التأمين. أضاف ان اللجنة قامت بتعديل شروط وثيقة السرقة بالإكراه، أهمها الشرط الخاص بنقل البضائع، مشيرا الى تحقيق فرع تأمينات الحوادث خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، نتيجة لتزايد حالات السرقة. يذكر انه تم عقد لجنة تنسيقية من لجنتي الحوادث والحريق الشهر الماضي لدراسة الوثيقة، ووضع الصياغة النهائية لها.