إنتهت اللجنة التنسيقية بالإتحاد المصري للتأمين، المكونة من لجنتي تامينات الحوادث والحريق، من المراجعة النهائية لوثيقة العنف السياسي، المترجمة من هيئة اللويدز ببريطانيا. قال علي بشندي، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد، انه جاري حاليا إعداد الصياغة النهائية للوثيقة، تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات بالاتحاد، للموافقة عليها وبدء طرحها بالسوق المصري، مشيرا الى قيام اللجنة بصياغة الشروط لتتوافق مع السوق المحلي. علمت اموال الغد من مصادر مطلعة انه من المقترح ان تتضمن الصياغة الجديدة شرطا لإلغاء الوثيقة يشمل تحديد نسبة للإحتفاظ من قبل معيدي التأمين لا تقل عن 50 %. كانت اللجنة العامة لتأمينات الحريق خصصت جزء من ندوتها الأسبوع الماضي لوثيقة العنف السياسي، ومن المقرر ان يتم مناقشتها فى لجنة الحوادث خلال ندوة الإثنين المقبل.