الجنزوري يفتتح معرض القاهرة‏18‏ مارس بمشاركة‏16‏ دولة و‏400‏ شركة اجنبية

يفتتح الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء يوم‏18‏ مارس الحالي الدورة الخامسة والاربعين لمعرض القاهرة الدولي والتي يشارك فيها‏16‏ دولة اجنبية واكثر من‏400‏ شركة اجنبية بخلاف العرض الوطني‏.
وتستمر اعمالها حتي30 مارس, ولأول مرة هذا العامت سيتم فتح ابواب المعرض للجمهور منذ اليوم الاول ولن تكون هناك فترة مخصصة لرجال الاعمال.
وصرح أحمد الديب رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بأن معرض القاهرة سيقام بارض المعارض بالكامل نظرا لانشغال صالات العرض بقاعة المؤتمرات بمعرضين في هذا التوقيت,
مشيرا الي انه برغم الظروف التي تمر بها البلاد الا ان هناك الكثير من الدول حرصت علي المشاركة منها الهند والصين وتايلاند وفنزويلا ودول الكوميسا والعراق والسودان والجزائر وفلسطين وسوريا, بالاضافة الي400 شركة اجنبيه تمثل مختلف دول العالم حرصت ايضا علي المشاركة باعتبار أن معرض القاهرة يعد أهم حدث اقتصادي يتم تنظيمه في ظل ثورة25 يناير المجيدة, واكد الديب ان مشروع تطوير ارض المعارض سيتم تنفيذه بدءا من النصف الثاني من هذا العام بعد انتهاء اللجان الاستشارية التي شكلها الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة من مراجعة الدراسات الخاصة بالمشروع والجدوي المرورية والبيئية للتأكد من استيفاء المشروع لجميع عناصره مشيرا الي ان اتفاقية القرض الاطاري الصيني لتمويل المشروع بقيمة200 مليون دولار مازال ساريا, وان عمليات الانشاء لن تستغرق اكثر من18 شهرا.
وقال ان من اولويات المرحلة المقبلة للهيئة تنفيذ خطة المجالس التصديرية للمشاركة في المعارض الدولية لخدمة القطاعات الانتاجية المختلفة, وذلك بعد الانتهاء من وضع القواعد المنظمة للحصول علي الدعم المقررة لفتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية او الحفاظ علي الاسواق القائمة وكذلك دعم البعثات الترويجية التي تنظمها تلك هذه المجالس بالتنسيق مع الهيئة, وقال ان القواعد التي تم اقرارها مؤخرا بمعرفة مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات تتضمن تقديم دعم بنسبة70% من تكلفة المتر لمختلف القطاعات الانتاجية المشاركة في المعارض الخارجية عن طريق المجالس التصديرية باستثناء قطاع الاثاث الذي يحصل علي دعم نسبته85%, اما بالنسبة للبعثات الترويجية فيتم تدعيمها بنسبة70% من تكلفة المشاركة.
اما عن مطالب العاملين بالهيئة اكد احمد الديب زنها علي قائمة اولوياته خلال المرحلة المقبلة للاستجابة اليها في اطار القانون والموارد المتاحة.