واشنطن ترحب برفع الحظر على سفر متهمين بقضية المنظمات الأهلية

رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بنبأ يتعلق برفع حظر مفروض على سفر متهمين في قضية المنظمات الاهلية، وقالت أمام لجنة الشيون الخارجية في مجلس النواب "ليس لدينا أي تأكيد بأن حظر السفر قد الغي" إلا أنها قالت إن تلك الأنباء "مشجعة".
وكانت كلينتون أكدت الثلاثاء أن مصر والولايات المتحدة "تقتربان من حل" بشأن هذه الملاحقات.
وكان نواب أمريكيون قد حذروا من أن هذه القضية قد يكون لها عواقب يتعذر إصلاحها على العلاقات مع مصر التي تعتبر شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط وخصوصا بسبب اتفاقية السلام مع إسرائيل الموقعة في 1979.
وتمنح الولايات المتحدة مساعدة سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار إلى الجيش المصري.
وكانت مصادر قضائية قد ذكرت الأربعاء أن السلطات المصرية رفعت من قوائم الممنوعين من السفر أسماء عدد من النشطاء المتهمين في قضية الجمعيات الأهلية المتهمة بالحصول على تمويل أجنبي، بمن فيهم أميركيون.
وأكدت المصادر القضائية أن بوسع المتهمين مغادرة مصر بعد أن كانت أثارت هذه القضية توترا مع واشنطن.
وقال المحامي حافظ أبو سعدة، الذي يمثل عددا من المتهمين :"إنه تم إبلاغه برفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر إلا أن عليهم دفع كفالة مقدارها 330 ألف دولار أمريكي ولا يوجد أي من المتهمين قيد الاعتقال".
ويأتي القرار غداة انسحاب القضاة المكلفين من تولي القضية، لأسباب لم تعرف. وكانت المحاكمة بدأت الأحد الماضي وأرجئت إلى 26 أبريل/نيسان المقبل. ويتعين على محكمة الاستئناف تعيين قضاة آخرين.
ويتهم في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرون، بالتمويل غير المشروع والقيام بأنشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية.
ويوجد سبعة من أصل 19 متهما أمريكيا في مصر، في حين غادر الباقون البلاد قبل منعهم من السفر.
وإضافة إلى الأمريكيين والمصريين، فإن بين المتهمين مواطنين صربا ونرويجيين وألمانا وفلسطينيين وأردنيين، وفقا للقضاء المصري.
وحضر إلى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، بحسب احدهم، لرفض الاتهامات التي تلاها عليهم القاضي والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر.