قالت مصادر قضائية اليوم الأربعاء إن مصر قررت رفع حظر سفر نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة في خطوة من المرجح ان تنزع فتيل أزمة في العلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اليوم انها تعتقد ان الخلاف بشأن انشطة المنظمات غير الحكومية سيحل "في المستقبل القريب جدا". ولم يتضح على الفور متى سيغادر أي من النشطاء المتهمين في القضية البلاد. ومن بين 43 نشطا يحاكمون 19 امريكيا يوجد سبعة منهم في مصر ولجأ بعضهم إلى سفارة بلادهم. وقال مصدر قضائي لرويترز "أصدر مساعد بالمكتب الفني للنائب العام أمرا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق" مضيفا انه لم يتم إسقاط التهم المنسوبة الى اي من المتهمين. واكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يعين القضاة في القضية لرويترز ايضا ان قرار رفع حظر السفر صدر. وسئل عن جنسيات من يشملهم القرار فقال جميعهم امريكيون. ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأمريكية أو الجيش المصري بشأن القضية. وقالت كلينتون لأعضاء في الكونجرس عندما سئلت بشأن القضية "نحن نعتقد اننا سنحل المشكلةالمتعلقة بمنظماتنا غير الحكومية في المستقبل القريب جدا. هذا تقديري..." ومن بين العاملين في المنظمات غير الحكومية أيضا مصريون وصرب ونرويجيون وألمان. ويواجه هؤلاء تهما بتلقي تمويل أجنبي دون موافقة السلطات المصرية. واتهمت مصر النشطاء أيضا بالقيام بأنشطة سياسية غير مرتبطة بعملهم والعمل في مصر دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتقول المنظمات إنها سعت طويلا للتسجيل في مصر وتصف الحملة ضدها بأنها جزء من موجة قمع للمجتمع المدني من جانب الحكام العسكريين الذين تسلموا السلطة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك العام الماضي. ومن بين هذه الجمعيات المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اللذان تربطهما صلات فضفاضة بالحزبين الامريكيين. ومن بين المتهمين سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر. وعقدت الجلسة الاولى للمحاكمة يوم الاحد وارجئت الى 26 ابريل نيسان وهو ما زاد الامال بين مؤيدي النشطاء في اسقاط القضية لتجنب الحاق مزيد من الضرر بعلاقات مصر مع حليفتها. وقبل يوم من قرار رفع حظر السفر تنحى القاضي الذي ينظر القضية عنها دون اعطاء اي اسباب. المصدر : رويترز