الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بانشاء موقع الكترونى وتمنح مهلة حتى نهاية مارس 2013

اصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية فى جلسته التى عقدت امس الثلاثاء في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية وزيادة مستويات الافصاح والشفافية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة .
الزمت الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة، ويكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل اداء مهامه استخدام الموقع الالكتروني للشركة .
ويتضمن القرار مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الالكتروني تنتهي في نهاية شهر مارس من عام 2013 .
اضافت الهيئة أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لا يعفى الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها فى تلك القواعد .