تأجيل محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه إلى الغد لسماع دفاع مدير أمن الجيزة السابق

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الغد.
جاء قرار التأجيل لسماع هيئة الدفاع عن اللواء أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة السابق) في شأن الاتهامات المتعلقة بقيامه واللواء وعمر فرماوي (مدير أمن 6 أكتوبر السابق) باصدر قرارات بسحب قوات الشرطة من مواقعها على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.
كان دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، قد اختتم اليوم مرافعاته في القضية مطالبا ببراءة موكله من كافة الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالاشتراك في جريمة قتل المتظاهرين السلميين الشروع في قتلهم إبان أحداث ثورة يناير بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة.
وطالب دفاع اللواء الشاعر المحكمة بتكليف وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها لتقديم الفاعل الأصلي وراء وقائع قتل المتظاهرين من ضباط الشرطة المتهمين.. واستدعاء جميع مديري أمن بالمحافظات أثناء الثورة لمعرفة التعليمات الصادرة لهم من اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق في شان كيفية التعامل مع المتظاهرين.
وأشار إلى أن حالات الوفاة التي وقعت بين صفوف المتظاهرين جرت في شارعي محمد محمود والشيخ ريحان المؤديان لوزارة الداخلية وليس ميدان التحرير، وأن اللواء الشاعر ليست له أي سلطة على مبنى وزارة الداخلية وأعمال تأمينه.. مطالبا بانتداب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للإطلاع على كافة أوراق المصابين والمتوفين وفحصها وتقديم رأي فني فيها.
وطالب دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق باستدعاء كافة الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المصابين والمتوفين، وأكد انه يطعن على الأوراق والتقارير الطبية بالتزوير وطالب باستبعادها، ودعا إلى تشكيل لجنة فنية محايدة من القوات المسلحة لفحص الذخيرة والأسلحة المحرزة في القضية وبيان مدى صلتها بأجهزة الشرطة.
كما دفع بالتزوير المعنوي في الإسطوانات المدمجة التي تحتوي المقاطع المصورة لأحداث الثورة، نظرا لعدم إحالتها لخبير فني متخصص لمعرفة ما إذا كانت قد أدخلت عليها تعديلات، مشيرا إلى انعدام المسئولية الجنائية لموكله وانحصار سلطاته في السلطة الإشرافية، وانتفاء الركن المادي لجريمة القتل العمد، مشيرا إلى أن أوراق القضية تخلو من دليل قاطع على التحريض بإقرار جميع الشهود، وأنهم قالوا بعدم صدور أية أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس.
وقال إن إسماعيل الشاعر ليس من سلطته تسليح القوات، فضلا عنه انه ليست لديه أي سلطة لقطع الاتصالات المحمولة وخدمات الانترنت.. متهما من أسماهم ب "العناصر المندسة" بالتعدي على المتظاهرين وأفراد الشرطة على قدم سواء من خلال ما يمتلكونه من أسلحة.
وألقى دفاع الشاعر باللائمة على القادة الميدانيين لقوات الأمن المركزي الذين تواجدوا في المواقع التي شهدت وقائع قتل للمتظاهرين، واصفا إياهم بالمسئولين الفعليين عن أفعال الجنود والضباط.. لافتا إلى أن موكله قام بانتداب 230 ضابطا من كافة القطاعات بالمديرية لتأمين المظاهرات فقط.
وقام إسماعيل الشاعر أثناء فترة الاستراحة بتعنيف محاميه عصام البطاوي قائلا له: "لماذا لم تقل إن الخدمات الموجودة في الميادين لا تتبع مديرية أمن القاهرة ؟ فرد المحامي :"أنا أشرت إلى هذا الأمر في المرافعة لكنك لم تنتبه لها