البطاوي: سلطة الشاعر إشرافيه فقط.. وتقارير الطب الشرعي غير صحيحة

طلب عصام البطاوي -دفاع المتهم الثامن إسماعيل الشاعر- مدير أمن القاهرة الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين من المحكمة، الكشف عن الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث الثورة، عن طريق إصدار أمر بتكليف وزارة الداخلية لعمل تحريات حول الفاعل الأصلي.
وقال البطاوي إن موكله ليس مسئولا عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير، وأن سلطته إشرافيه لكل القطاعات، وأشار إلى قيام الشاعر بتعزيز قوات التأمين للكنائس والمساجد لورود معلومات باستهداف تنظيم القاعدة لها لإحداث فتنة طائفية.
كما طلب الدفاع استدعاء جميع مديري الأمن في مختلف المحافظات للوقوف علي التعليمات الكتابية التي أصدرها اللواء عدلي فايد -رئيس مصلحة الأمن العام السابق-، والمتهم السابع في القضية، لكل مديريات الأمن بضبط النفس والتعامل بشكل قانوني مع المتظاهرين، كما طلب الدفاع إجراء معاينة لميدان التحرير وباقي ميادين مصر التي شهدت تظاهرات، وقال الدفاع إن معظم الوفيات حدثت في شوارع محمد محمود والشيخ ريحان ومنصور، وهي أماكن غير خاضعة لإشراف المتهم التاسع، وهي من اختصاص مدير أمن وزارة الداخلية.
وعن التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، طلب البطاوي انتداب لجنة من الطب الشرعي لمناقشتها، حيث وصفها بأنها غير صحيحة وجاءت خالية من تشريح الجثث، واعتمدت علي أوراق الكشف والعلاج فقط، كما طلب تشكيل لجنة من هيئة الإمداد بالقوات المسلحة ذات خبرة في مجال الأسلحة والذخيرة، لمناقشتها حول أمرين؛ الأول المظاريف المحررة التي تخص جهاز الشرطة، والثاني هو قنابل الغاز التي استخدمتها قوات الأمن في تفريق المتظاهرين ومعرفة مدي صلاحيتها من عدمه.
حاول الدفاع دحض جميع الأوراق والمستندات والصور الضوئية المقدمة من المدعين بالحق المدني، وطعن عليها بالتزوير، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كما طعن بالتزوير علي الأسطوانات التي قدمتها النيابة العامة في القضية، وطلب إحالتها إلى خبير فني لبيان إذا ما كان حدث بها تلاعب من عدمه.
ودفع البطاوي بانتفاء الركن المادي والاشتراك في جريمة القتل لدي المتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقين أو حازم علي التحريض، وقال إن المتهم لم يصدر أي أوامر لمديرية أمن القاهرة لاستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين.