السياسة الكويتية - في تحرك هو الأول من نوعه لتكريس شفافية التداولات كشفت مصادر ذات صلة ل"السياسة" عن ملامح مشروع تقوم حاليا لجنة بالبورصة باعداد محاوره ومواده بغرض رفع معدل الرقابة في السوق وذلك من خلال رصدجميع المواد الاعلامية وعلى رأسها بالصحافة المقروءة عن الشركات المدرجة للكشف عنعمليات التلاعب بالاخبار التي تنعكس على الاداء, واضافت المصادر ان المكلفة برصدالاخبار ستقوم باعداد ملف لكل شركة يتضمن جميع الاخبار الواردة عنها سواء كان خبرامباشرا أوجاء ضمن حديث صحافي او نسب الى مصادر سواء معروفة أو غير معروفة حسب صياغةالخبر. وقالت المصادر : ان التركيز سيكون على الاخبار محل الشك او الاخبارالتي سيتم نفيها من إدارات الشركات ومن هنا سيتم ادراج المؤسسة الاعلامية باعتبارهاروجت أخبارا كاذبة وقالت المصادر ان نقاطا ستوضع على أي وسيلة اعلامية أو شركةوعقبها تقوم البورصة باعداد تقرير شامل ترصد فيه حركة السهم المتأثر بما نشر عنهوتقديمه الى القضاء من دون ان يحدد المصدر الوسيلة ونوع الاتهام وما إذا كانت هناكنصوص صريحة تجيز للقضاء اتخاذ الاجراءات ضد الصحيفة والصحافيين مروجين الاخبار أواي وسيلة اعلامية اخرى. وافادت المصادر أن الملف الذي ستعده اللجنة المقرر تشكيلها كلجنةمنفصلة سيرفع لادارة السوق متضمنا الشركات ذات المصلحة في بث ونشر الاخبار لفتح بابالتحقيق معها وذلك بهدف معرفة من وراء الاخبار الكاذبة وكيف تم تداولها لمنعالمتاجرة بالمتداولين والاخبار على حد سواء . واعتبرت المصادر أن اتخاذ مثل تلك الاجراءات يهدف الى الضغط علىالشركات ووسائل الاعلام لمنع نشر اخبار ليس لها مصدر أو غير سليمة والمحت الى أنإدارة البورصة وهي تدشن اتخاذ تلك الخطوات تسعى فعليا للحد من التلاعب بمصالحالمساهمين سواء من قبل الشركات أو الاعلام والاعلاميين, مؤكدة ان هناك رغبة اخرى منإدارة السوق تقتضي نشر ملصقات تحذيرية داخل قاعات التداول لمنع نشر الاشاعاتبالاخبار المغلوطة اضافة الى ضبط نظام المعلومات والبيانات عن الشركات في الوقتالذي تقوم فيه اللجنة برصد ومتابعة ما ينشر من معلومات.